عطلة 3 أيام للموظف و6 أيام عمل للمؤسسة
أطلق مركز مؤشر الأداء | كفاءة ورقة سياسات جديدة تتناول مقترح إعادة تنظيم أسبوع العمل في القطاع العام، وتطرح نموذج «الإجازة المرنة» القائم على مبدأ «ثلاثة أيام لكل موظف بدل ثلاثة أيام للجميع».
يسعى النموذج المقترح إلى تحقيق التوازن بين راحة الموظف واستمرارية الخدمات العامة من خلال:
- تثبيت يوم الجمعة عطلة عامة، مع إتاحة اختيار الموظفين يومين إضافيين للعطلة ضمن جدول مؤسسي، مع الحفاظ على 35 ساعة عمل أسبوعياً.
- إبقاء الدوائر الخدمية مفتوحة من السبت إلى الخميس، بما يزيد من إتاحة الخدمات للمواطنين.
- وضع ضوابط موحدة وشفافة للتطبيق.
- اختبار النموذج من خلال تجربة لمدة ستة أشهر في 3–5 مؤسسات متقدمة رقمياً، قبل أي تعميم أوسع.
-
ووفق تقديرات الورقة، فإن توزيع حضور الموظفين على ستة أيام قد يسهم في خفض عدد موظفي القطاع العام المتنقلين يومياً بنحو 33%، إلى جانب آثار محتملة على الإنتاجية والتحول الرقمي وإعداد صف ثانٍ من القيادات.
ويؤكد المركز أن نجاح هذه السياسة لا يُقاس بمجرد زيادة أيام الراحة، بل بقدرتها على إعادة توزيع الوقت وإتاحة الخدمات، مع الحفاظ على الكفاءة المؤسسية وضمان وصول المواطنين إلى الخدمات العامة.
