تحرك برلماني سوري لضبط عقارات المناطق الحدودية وإنهاء معاناة الملاك

احال مجلس الشعب السوري مشروع قانون جديد يهدف الى تعديل القوانين الناظمة للعقارات الواقعة في المناطق الحدودية وذلك بعد نقاشات مستفيضة حول ضرورة معالجة الثغرات التي عانى منها المواطنون لسنوات طويلة. وجاءت هذه الخطوة استجابة لمقترحات قدمها اعضاء في المجلس طالبوا في البداية بالغاء القانون الحالي قبل ان تستقر الاراء على اهمية التعديل لضمان التوازن بين الامن الوطني وحقوق الملكية الخاصة. واكدت اللجنة الدستورية في طرحها ان المناطق الحدودية تحظى بحساسية امنية خاصة تتطلب وجود ضوابط قانونية واضحة لا تتعارض مع المصلحة العامة او تفتح الباب امام التجاوزات.

معالجة ثغرات التراخيص والابتزاز المالي

واوضح اعضاء في المجلس ان القانون رقم 41 الذي تم تعديله في فترات سابقة كان سببا رئيسيا في تعرض اصحاب العقارات للابتزاز المالي والاداري. وبينت المداخلات ان العقبات الرئيسية تمثلت في اشتراط الحصول على موافقات امنية معقدة للتصرف في الملكية وهو ما عطل مصالح الاهالي لسنوات طويلة. واضاف المشرعون ان التوجه الجديد يرمي الى وضع مدد زمنية محددة لاستصدار التراخيص بحيث يعتبر الطلب مقبولا حكما في حال انقضاء المدة دون رد من الجهات المعنية وذلك لقطع الطريق امام اي ممارسات بيروقراطية سابقة.

خطوات عملية لإنهاء الإشكاليات القانونية

وشددت اللجان المختصة في مجلس الشعب على انها ستعكف خلال الفترة القادمة على دراسة كافة المشاكل التي يواجهها المواطنون في المناطق الحدودية بهدف صياغة نصوص قانونية عادلة وشفافة. واشار المجلس الى انه تم تأجيل انعقاد الجلسة الثالثة من الدورة العادية الاولى لاتاحة الفرصة امام اللجان لانجاز مشاريع القوانين الحيوية ومناقشتها بعمق. واكدت المصادر ان الهدف النهائي من هذه التعديلات هو وضع اطار تشريعي يحمي حقوق الملكية ويضمن في الوقت ذاته تطبيق معايير الامن الوطني وفق اسس قانونية واضحة بعيدا عن الاجتهادات الفردية التي كانت سائدة في السابق.