دعوات دولية لفرض عقوبات على مسؤولين اسرائيليين ووقف عنف المستوطنين في الضفة

دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي الى اتخاذ خطوات حازمة تضمن فرض عقوبات على المسؤولين الاسرائيليين المتورطين في انتهاكات القانون الدولي بالضفة الغربية، مع ضرورة التحرك العاجل لحماية المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون الذي يشهد تصاعدا ملحوظا في الاعتداءات. وبينت المنظمة ان استمرار ممارسات المستوطنين التي تشمل تدمير المحاصيل وسرقتها، بالتزامن مع القيود العسكرية التي تمنع الوصول للاراضي، قد فاقم من المعاناة الانسانية وادى الى خسائر اقتصادية فادحة للمواطنين.

واوضحت المنظمة ان التطورات الاخيرة في بلدتي خربة ابو فلاح والطيبة شرق رام الله تعكس طبيعة المخاطر التي يواجهها المدنيون، حيث طالت تلك الاعتداءات صحفيين دوليين ووفودا دبلوماسية اوروبية. واكدت ان هذه الوقائع تستوجب من الدول وقف كافة اشكال التجارة والاستثمار والتعاون التي تساهم في بقاء الاحتلال، وذلك لمنع التواطؤ في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.

مطالبات بمساءلة المسؤولين عن انتهاكات الضفة

وكشفت المنظمة عن ضرورة تفعيل آليات المساءلة الدولية وتقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات للعدالة، مشددة على ان الاكتفاء ببيانات الادانة السياسية لم يعد كافيا لوقف نزيف الانتهاكات المستمرة. واضافت ان المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية قانونية واخلاقية تجاه حماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين المتزايد ووضع حد لمشاريع التوسع الاستيطاني التي تلتهم الاراضي.

وشددت المنظمة في ختام تقريرها على ان الادلة الموثوقة التي تدين بعض المسؤولين الاسرائيليين يجب ان تتحول الى قرارات فعلية تفرض عقوبات محددة عليهم. وبينت ان التراخي الدولي يمنح غطاء لاستمرار الاعتداءات، مما يفرض ضرورة ملحة للتحرك نحو خطوات ملموسة تنهي حالة الافلات من العقاب وتضمن سلامة الاراضي الفلسطينية.