كشف خيوط اختلاسات مالية كبرى داخل جامعة العلوم والتكنولوجيا

باشر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد اجراءات قانونية حازمة بحق ثلاثة موظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا على خلفية تورطهم في قضية اختلاس مالي كبيرة. وشملت القرارات القضائية توقيف الموظفين الثلاثة ومن بينهم موظف متقاعد لمدة خمسة عشر يوما في مركز اصلاح وتأهيل ماركا لاستكمال التحقيقات الجارية في الملف.

واوضحت التحقيقات الاولية ان المبالغ المالية التي طالتها يد الاختلاس تجاوزت حاجز المئة وعشرين الف دينار. وشدد الادعاء العام على خطورة التهم الموجهة للموقوفين والتي تندرج تحت بند جناية الاختلاس للمال العام.

واكدت الجهات المعنية ان هذه القضية جاءت نتيجة لعمليات الرصد والتحري التي اجرتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. وبينت الهيئة ان الملف احيل الى النيابة العامة بعد استيفاء كافة الادلة والوثائق التي تدين المتورطين في هذه التجاوزات المالية.

اجراءات قانونية رادعة ضد المتورطين

وكشفت المتابعات ان التحقيقات لا تزال مستمرة للوقوف على كافة تفاصيل الواقعة وضمان استرداد الاموال المهدورة. واشار القضاء الى ان تطبيق القانون سيطال كل من يثبت تورطه في المساس بالمال العام داخل المؤسسات التعليمية. واضاف ان العمل مستمر لتعزيز منظومة الرقابة الداخلية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.