نظام جديد لضبط شركات تنظيف المنازل وضمان حقوق العاملات
اقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور جعفر حسان نظاما جديدا يهدف الى تنظيم عمل شركات تزويد المنازل بعاملات التنظيف في خطوة لضبط هذا القطاع المتنامي. ويضع هذا النظام اطارا قانونيا واضحا لعمل الشركات يغطي كافة جوانب التراخيص واجراءات التجديد والالغاء تحت اشراف وزارة العمل لضمان الالتزام بالمعايير المطلوبة. وكشفت الحكومة ان الهدف من هذه الخطوة هو القضاء على الفوضى الناتجة عن انتشار الاعلانات العشوائية عبر منصات التواصل الاجتماعي وضمان حماية حقوق المستفيدين من هذه الخدمات.
ضوابط صارمة لعمل شركات التنظيف
واوضح النظام الجديد انه يسمح للشركات بتقديم خدمات التنظيف عبر عقود يومية او اسبوعية او شهرية مع اتاحة الفرصة لتشغيل عاملات اردنيات وغير اردنيات. واكدت التعليمات ان الخدمة المقدمة تقتصر على التنظيف دون ان يشمل ذلك مبيت العاملة في منازل المستفيدين. وبين النظام ان على الشركات الالتزام بتوفير سكن خاص للعاملات وتامين زي موحد لهن مع تقديم كفالة بنكية تضمن حسن الاداء وتجدد بشكل دوري لضمان حقوق كافة الاطراف.
اشتراطات قانونية لاستقدام وتدريب العاملات
واضافت القوانين الجديدة حظرا صريحا على استقدام اي عاملة الا من خلال الجهات المرخصة رسميا وضمن الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة والدول الاخرى. وشدد النظام على ضرورة قيام الشركات بتدريب وتاهيل العاملات مهنيا والاحتفاظ بنسخ من عقود العمل المبرمة معهن مع التاكيد على ضرورة شمولهن بمظلة الضمان الاجتماعي. واختتمت القرارات بمنع انتقال العاملات غير الاردنيات الى قطاعات مهنية اخرى لضمان استقرار العمالة في هذا القطاع الخدمي.
