تحول استراتيجي في العلاقات الليبية التركية بعد اقرار اتفاقية الحدود البحرية
رحبت الخارجية التركية بخطوة مجلس النواب الليبي الذي صوت بالاجماع على اعتماد مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مجالات الصلاحية البحرية بين البلدين. واوضحت الوزارة في بيان لها ان هذه الخطوة تعكس التزاما متبادلا بحماية الحقوق السيادية وتستند بشكل مباشر الى مبادئ القانون الدولي وقواعد الانصاف التي تحكم العلاقات بين الدول. وبينت ان هذا التعاون يفتح افاقا جديدة لتعزيز الاستقرار في منطقة حوض البحر الابيض المتوسط.
واكدت الوزارة ان انقرة ماضية في تنسيقها مع كافة الشركاء الاقليميين لضمان ترسيخ الامن والسلام في المنطقة. وشددت على ان جميع التحركات التركية تاتي في اطار احترام السيادة الوطنية والالتزام بالاتفاقيات الدولية المبرمة. واضافت ان التوافق الليبي الاخير يمثل ركيزة اساسية لتعزيز العمل المشترك في الملفات الحيوية التي تهم الطرفين.
ابعاد التوافق الليبي التركي في المتوسط
وكشفت الرئاسة التركية عن ترحيبها الكبير بهذه الخطوة التي وصفتها بالاستراتيجية والمهمة في مسار العلاقات الثنائية. واظهرت ان الموافقة الجماعية للبرلمان الليبي تعد مؤشرا على تجاوز الخلافات السياسية السابقة التي شهدتها السنوات الماضية. واوضحت ان هذا القرار ياتي في توقيت حساس تتسارع فيه التطورات الجيوسياسية في منطقة شرق المتوسط.
واشار البرلمان الليبي في قراره الاخير الى الغاء كافة القرارات السابقة التي كانت تعارض الاتفاقية او تدعو لقطع العلاقات مع انقرة. واكد ان المصادقة تعيد ترتيب الاولويات الوطنية الليبية بما يخدم المصلحة الاقتصادية والسياسية. وبين ان هذا التوجه ياتي في ظل تنافس دولي محتدم على الموارد الطبيعية وتحديد مناطق النفوذ البحري في المياه الاقليمية والدولية.
