خارطة طريق جديدة لتطوير القطاع الصحي وتوسيع مظلة التغطية الشاملة

اقر مجلس الوزراء استراتيجية وزارة الصحة الجديدة التي تمتد حتى عام 2030، حيث تهدف هذه الخطوة الى احداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وضمان استدامة النظام الصحي. واكد المجلس ان هذه الاستراتيجية تاتي ضمن اطار التحديث الاداري والتطوير المؤسسي الشامل، مع ضرورة البدء الفوري في اجراءات التنفيذ لضمان تحقيق الاهداف الوطنية المرجوة. وبينت الحكومة ان هذه الخطة تمثل اطارا مؤسسيا يربط بين المخصصات المالية واولويات البرامج الصحية، وذلك لرفع كفاءة الانفاق وضمان وصول الخدمات الى مستحقيها بجودة عالية.

محاور استراتيجية الصحة لتعزيز جودة الخدمات

واضافت الوزارة ان الاستراتيجية الجديدة تواجه التحديات الصحية والمالية والديموغرافية من خلال التركيز على ستة محاور استراتيجية، تبدا بتطوير الرعاية الصحية الاولية والوقائية التي تعتبر حجر الزاوية في النظام الصحي. وشددت على اهمية الرعاية التخصصية والعلاجية، مع العمل على تطوير الكفاءات البشرية وتوفير التدريب المستمر للكوادر الطبية والادارية لرفع مستوى الانتاجية. واشارت الى ان التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية للمرافق الصحية ياتيان في صلب الاولويات لضمان تقديم خدمات طبية متطورة وسريعة.

الاستدامة المالية والحوكمة في القطاع الصحي

وتابعت الوزارة مبينا ان الاستراتيجية تركز بشكل مكثف على التغطية التامينية والاستدامة المالية، بهدف توسيع نطاق المستفيدين من التغطية الصحية الشاملة وتقليل الهدر المالي. واوضحت ان محور الحوكمة سيساهم في تعزيز الرقابة والمساءلة وتطوير ادارة المخاطر والازمات الصحية، مما ينعكس ايجابا على سلامة المرضى وجودة الحياة. وكشفت ان هذه الخارطة ستخضع لمراجعة سنوية دقيقة لضمان توافق الاداء مع مؤشرات النجاح المطلوبة، بما يضمن تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير القطاع العام بشكل كامل.