سجن قاض سوري بعد ثبوت تورطه في قضايا فساد ورشوة

اصدرت الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض السورية حكما قضائيا يقضي بسجن قاض سابق مدة ثماني سنوات بعد ادانته بجرائم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي. وتأتي هذه الخطوة في اطار تحرك قضائي حازم يهدف الى تنقية الجسم القضائي من الممارسات غير القانونية وضمان استقلال القضاء وحماية هيبته امام المجتمع.

واوضحت الجهات القضائية ان الحكم تضمن ايضا فرض غرامة مالية كبيرة تصل الى ستة وثلاثين مليون ليرة سورية مع تطبيق عقوبات الحجر والتجريد المدني بحق القاضي المدان. واكدت المحكمة ان قرارها جاء بعد دراسة دقيقة للملفات التي اثبتت تورط المعني في مخالفات جسيمة استدعت تحريك الدعوى العامة ضده بعد عزله من منصبه.

وبينت المحكمة في حيثيات قرارها انها قررت حجب كافة الاسباب المخففة التقديرية عن القاضي نظرا لخطورة الافعال المرتكبة ومساسها المباشر بكرامة العمل القضائي. وشددت على ان جمع العقوبات جاء ليكون رادعا لكل من تسول له نفسه استغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.

ملاحقة الفساد داخل المؤسسة القضائية

واضافت وزارة العدل في تعقيبها على الحادثة ان هذا الاجراء يندرج ضمن نهج اصلاحي متواصل لا يستثني احدا من المحاسبة لترسيخ مبدأ الشفافية. واكدت ان السلطة القضائية لن تتهاون في ملاحقة اي خلل يمس قدسية العمل القضائي ليبقى هذا المرفق ملاذا امنا للعدالة وحصنا لحقوق المواطنين.

واوضحت الوزارة ان القضاء ليس وسيلة لتحقيق المآرب الشخصية وانها عازمة على حماية صورة المؤسسة من اي اساءة قد تنال من ثقة الناس بها. وبينت ان العمل مستمر لضمان عدم وجود اي استثناءات في تطبيق القانون ومحاربة اشكال الفساد كافة داخل الهيئات العدلية في البلاد.