فخ الثانوية العامة خارج الاردن: تحذيرات رسمية من ضياع الفرص الجامعية
كشفت وزارة التربية والتعليم ان الحصول على شهادة الثانوية العامة من خارج المملكة بمعدلات منخفضة لا يمنح الطلبة اي افضلية في القبول بالجامعات الرسمية الاردنية. واكدت الوزارة في بيان لها ان هذه الممارسات لا تحقق الغاية المرجوة منها بل قد تضع مستقبل الطالب الدراسي في مهب الريح نتيجة عدم اعتراف الجهات المختصة بهذه الشهادات.
واوضحت الوزارة ان نظام الثانوية العامة المحدث يتيح للطلبة فرصا ذهبية لتحسين نتائجهم من خلال امتحانات موزعة على عامين دراسين مما يوفر مرونة عالية بعيدا عن مخاطر الدراسة في الخارج. وبينت ان الاعتماد على المسار التعليمي الوطني يظل الطريق الامن والوحيد لضمان قبول الطالب في التخصصات الجامعية التي يطمح اليها دون عوائق قانونية او اكاديمية.
واشارت الى ان العديد من الطلبة يقعون ضحية لوعود وهمية تطلقها مكاتب غير مرخصة عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف استنزاف اموالهم. واضافت ان الوزارة تتابع بدقة كافة الاعلانات المضللة وتنسق مع وحدة الجرائم الالكترونية لملاحقة القائمين عليها قانونيا وحماية الطلبة من الوقوع في فخ النصب.
اجراءات وقائية لضمان الاعتراف بالشهادات الدراسية
وشددت الوزارة على ضرورة مراجعة الملحقيات الثقافية والسفارات الاردنية في الخارج قبل الاقدام على التسجيل في اي مؤسسة تعليمية لضمان قانونية اعتمادها. واوضحت ان قسم معادلة الشهادات في الوزارة يتبع معايير صارمة للتحقق من صحة الوثائق عبر سلسلة من الاختام الرسمية المعتمدة بدءا من المدرسة وصولا الى وزارة الخارجية الاردنية.
وبينت ان الوزارة تعاملت مع عشرات الحالات لطلبة واجهوا صعوبات في معادلة شهاداتهم بسبب عدم اعتراف الجهات الرسمية بالمؤسسات التي درسوا فيها. واكدت ان الكثير من هؤلاء الطلبة اكتشفوا لاحقا انهم ضحية لجهات استغلالية قدمت لهم شهادات غير صحيحة لا يمكن الاعتداد بها في السجلات الرسمية.
ولفتت الوزارة الى وجود فئتين من الطلبة الدارسين في الخارج حيث تفرق بين المقيمين فعليا مع اسرهم وبين من يسافرون خصيصا للالتحاق ببرامج غير معتمدة. واضافت ان المسؤولية تقع على عاتق اولياء الامور في التحقق من الوضع القانوني للمدارس قبل دفع اي مبالغ مالية تجنبا لضياع الوقت والجهد والمال في مسارات تعليمية مسدودة الافق.
