قفزة تاريخية في اداء ديوان المحاسبة تعزز الشفافية والرقابة المالية

سجل ديوان المحاسبة قفزة نوعية في مؤشرات الاداء الرقابي داخل المملكة حيث وصلت نسبة الاستجابة للمخرجات الرقابية الى مستويات غير مسبوقة في تاريخ المؤسسة. واظهرت البيانات الرسمية وصول هذه النسبة الى 71 بالمئة وهو ما يعكس تحسنا تراكميا كبيرا مقارنة بالسنوات الماضية. واكد رئيس الديوان راضي الحمادين ان هذا التطور جاء نتيجة استراتيجية واضحة تهدف الى تحويل الملاحظات الرقابية الى اجراءات تصحيحية ملموسة على ارض الواقع.

تحول رقمي ومنهجية عمل متطورة

وبين الحمادين ان الديوان عمل على تطوير نظام متابعة المخرجات الرقابية الذي يعتمد على التتبع الالكتروني لضمان سير العمل بدقة وشفافية. واضاف ان الكوادر الفنية نجحت في خلق بيئة رقمية تساعد في رصد التقدم في معالجة الملفات وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق. واوضح ان هذه الادوات التقنية مكنت الديوان من متابعة التوصيات لحظة بلحظة مما قلل من تراكم الملاحظات وعزز من كفاءة العمل الرقابي بشكل عام.

تكامل الادوار لتعزيز النزاهة والمساءلة

وشدد رئيس الديوان على ان الدعم الحكومي وتوجيهات رئيس الوزراء اسهمت بشكل مباشر في حث المؤسسات والوزارات على الاستجابة السريعة لملاحظات الديوان. واشار الى الدور المحوري للفريق المختص بمراجعة الاستيضاحات في متابعة استرداد المال العام ومعالجة المخالفات الادارية والمالية. وبين ان هذه الجهود تتكامل مع الدور الرقابي لمجلس الامة الذي يتابع تقارير الديوان لضمان تطبيق اعلى معايير الشفافية والمساءلة في كافة القطاعات.

دعم الرقابة الداخلية وتطوير الكوادر

واكد الحمادين ان الديوان لم يكتف بالرقابة اللاحقة بل عمل على تقييم وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي في 166 مؤسسة لرفع كفاءتها. واضاف ان النتائج رفعت الى مجلس الوزراء لتحديد اولويات التطوير بما يشمل تاهيل الكوادر البشرية وتفعيل الانظمة الرقمية الحديثة. واوضح ان الديوان ماض في دوره المستقل للتحقق من سلامة اجراءات التصويب لضمان عدم تكرار المخالفات والحفاظ على المال العام وفقا للمتطلبات الدستورية والقانونية.