تركيا تحسم الجدل حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا وتؤكد قانونيتها

حسمت السلطات التركية الجدل الدائر حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا، مؤكدة ان الاتفاقية استوفت كافة اجراءات التصديق القانونية ودخلت حيز التنفيذ بشكل رسمي. وشددت انقرة على ان هذه الخطوة جاءت في اطار سيادي لحماية الحقوق المشروعة للبلدين بما يتماشى مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والانصاف في منطقة شرق المتوسط.

واوضحت الرئاسة التركية ان الحملات التي تستهدف هذه الاتفاقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تندرج ضمن محاولات التضليل الاعلامي المتعمد، والتي تهدف الى تزييف الحقائق وتشويه صورة انقرة في المحافل الدولية. وبينت ان هذه الادعاءات لا اساس لها من الصحة، مؤكدة ان الاتفاقية الموقعة بين دولتين ذات سيادة تحظى بالشرعية الكاملة ولا يمكن التشكيك في صحتها القانونية.

واكدت انقرة ان التوتر الذي يحاول البعض افتعاله في المنطقة يهدف في جوهره الى التغطية على الانتهاكات التي يرتكبها اطراف اخرى في مناطق بحرية لا يملكون فيها اي حقوق قانونية. واضافت ان استهداف تركيا في هذا التوقيت يكشف عن نوايا مبيتة لتحويل شرق المتوسط الى ساحة للصراعات بدلا من تحويله الى منطقة للتعاون والاستقرار.

موقف تركيا الثابت من استقرار شرق المتوسط

واشارت المصادر الرسمية الى ان تركيا ستظل ملتزمة كعادتها بدعم كافة الجهود التي تخدم السلام والاستقرار في المنطقة، مع الالتزام التام بالقوانين والاعراف الدولية. وشددت على ان جميع الاتفاقيات المبرمة هي نتاج توافق بين دول ذات سيادة تهدف الى حماية مواردها وحقوقها السيادية في المياه الاقليمية.

وتابعت ان الجهات التي تروج لهذه المغالطات تسعى بوضوح الى خرق القوانين الدولية وتجاهل الحقائق التاريخية والجغرافية، داعية الرأي العام الى عدم الانجرار خلف هذه المزاعم الباطلة. واوضحت ان تركيا ماضية في الدفاع عن مصالحها ومصالح شركائها في ليبيا وفق ما يمليه القانون والشرعية الدولية.

واختتمت بالتأكيد على ان اي محاولة لعرقلة المسار القانوني لهذه الاتفاقية لن تغير من الواقع شيئا، حيث ان الوثائق قد اكتملت واصبحت نافذة المفعول. وجددت دعوتها لجميع الاطراف بضرورة احترام السيادة الوطنية للدول والالتزام بالاتفاقيات الموثقة التي تعزز العلاقات الثنائية وتضمن حقوق الشعوب.