تطورات استراتيجية في شرق المتوسط مع تفعيل اتفاقية الحدود البحرية بين تركيا وليبيا
دخلت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا حيز التنفيذ بشكل رسمي اليوم بعد استكمال كافة اجراءات التصديق القانونية اللازمة لضمان حقوق الدولتين في مياه شرق المتوسط. وتأتي هذه الخطوة لتعكس رؤية سياسية تهدف الى تثبيت التعاون الاستراتيجي بين انقرة وطرابلس في اطار القانون الدولي ومبادئ الانصاف المتعارف عليها.
واكدت الرئاسة التركية ان هذا القرار يمثل دليلا ملموسا على فعالية التحركات الدبلوماسية والتعاون الثنائي المستمر بين البلدين. واوضحت ان هذه الاتفاقية لا تعد مجرد وثيقة تقنية بل هي ركيزة اساسية لتعزيز التواجد التركي في المنطقة وضمان المصالح المشتركة.
وبين المتحدث الرسمي ان المصادقة البرلمانية الليبية على هذه الاتفاقية تمنحها شرعية كاملة وقوة ملزمة في القانون الدولي. واضاف ان التحالفات المبرمة تعكس ارادة سياسية صلبة لدى الطرفين لمواجهة التحديات الاقليمية الراهنة.
موقف انقرة من الاعتراضات الاقليمية على الحدود البحرية
وشددت انقرة في ردها على الانتقادات الصادرة من الاتحاد الاوروبي واليونان على ان ترسيم مناطق الولاية البحرية يعد حقا سياديا خالصا للدول الساحلية. واوضحت ان التقييمات الاحادية الجانب من جهات خارجية لا تملك اي قوة قانونية لابطال مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا.
واكدت ان تركيا ماضية في حماية حقوقها ومصالحها المشروعة في مياه شرق المتوسط دون تراجع. واشارت الى ان هذه التحركات تهدف في المقام الاول الى المساهمة في ارساء قواعد السلام والامن والاستقرار الاقليمي في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة.
