اقتحام مقر مصرف ليبيا المركزي يثير ازمة ادارية وقانونية حادة
شهد مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس حالة من التوتر الشديد عقب دخول قوة مسلحة واطراف اخرى الى المبنى في خطوة اثارت استنكار ادارة المصرف الحالية برئاسة ناجي عيسى. جاء هذا التطور المفاجئ بعد ساعات قليلة من اعلان مجلس النواب قبول استقالة سابقة كان قد تقدم بها المحافظ ناجي عيسى في وقت سابق من العام الحالي. واثار هذا التحرك تساؤلات حول طبيعة الاجراءات المتخذة في ظل الانقسام المؤسسي الراهن.
واضافت ادارة المصرف في بيان رسمي ان اقتحام مقر المؤسسة وانتهاك حرمة مكتب المحافظ في غيابه يعد تجاوزا صارخا للاصول المؤسسية والاعراف الادارية المعمول بها. وشدد البيان على ان هذه التصرفات تمثل اخلالا واضحا بواجب حماية وصون مقار المصرف التي تعد من اهم المرافق السيادية في البلاد. وبينت الادارة ان توقيت هذه الاحداث يضع المؤسسة المالية امام تحديات معقدة تهدد استقرار العمل المصرفي.
تداعيات اقتحام مصرف ليبيا المركزي والمسؤولية القانونية
واكدت ادارة ناجي عيسى رفضها القاطع لقرار مجلس النواب بتكليف فوزي ابو خزام بتسيير مهام المحافظ معتبرة ان هذا القرار يفتقر للشرعية الادارية المطلوبة. واوضحت ان المصرف لا يتحمل اي مسؤولية تجاه اي قرارات او تصرفات قد تنتج عن هذا الدخول غير القانوني للمقر. واشارت الى ان كافة الاطراف التي شاركت في هذه الواقعة تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عما قد يترتب على ذلك من تداعيات سلبية.
وختمت الادارة بيانها بالتشديد على تمسكها الكامل بحقها في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لحماية وثائق ومكاتب المصرف من اي عبث. وحملت وزارة الدفاع المسؤولية المباشرة عن تامين مقر المصرف باعتبارها الجهة المكلفة رسميا بحماية المؤسسات السيادية. واكدت عزمها على ملاحقة المسؤولين عن هذا الاختراق لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تضر بالمصلحة الوطنية.
