نداء استغاثة فلسطيني لوقف مسلسل التهجير القسري والعدوان في الضفة الغربية

دقت الحكومة الفلسطينية ناقوس الخطر بشان تدهور الاوضاع الميدانية في الضفة الغربية، محذرة من تداعيات سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها قوات الاحتلال على المدن والقرى. واظهرت التقارير الميدانية ان محافظة الخليل تواجه عمليات تهجير قسري تستهدف احياء باكملها، بالتزامن مع هدم المنازل واغلاق الطرق الرئيسية لفرض حصار خانق يعيق حياة المواطنين بشكل كامل.

واوضحت المعطيات ان وتيرة التهجير القسري تصاعدت بشكل غير مسبوق، حيث اجبر عشرات الالاف من الفلسطينيين على مغادرة مساكنهم في شمال الضفة الغربية تحت وطاة التدمير الممنهج. وبينت الحكومة ان هذه الممارسات لا تمثل مجرد اجراءات امنية، بل هي خطة عدوانية تستهدف الوجود الفلسطيني وتفكيك النسيج الاجتماعي في الاراضي المحتلة.

واكدت الحكومة ان استمرار هذه الانتهاكات يحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التبعات المستقبلية، مطالبة المجتمع الدولي بالخروج عن صمته والتدخل الفوري لضمان حماية المدنيين ووقف الهجمات التي طالت كافة المحافظات دون استثناء.

تداعيات التصعيد الميداني على الاستقرار الاقليمي

وشددت الحكومة على ان هذا النهج التصعيدي لن يؤدي سوى الى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، مشيرة الى ان الامن لا يتحقق عبر تدمير بيوت المواطنين او تهجيرهم من اراضيهم التي ورثوها عن اجدادهم. واضافت ان الشعب الفلسطيني سيظل متمسكا بحقوقه التاريخية وثوابته الوطنية رغم كل الضغوط التي تهدف الى كسر ارادته.

وكشفت الحكومة عن استمرارها في متابعة الاوضاع الانسانية في الخليل وباقي المناطق المتضررة، معلنة تسخير كافة امكانياتها المتاحة لتوفير الاحتياجات الاساسية للمتضررين. واكدت ان اتصالاتها الدبلوماسية مع الجهات الدولية لا تتوقف في محاولة للضغط من اجل وقف الاعتداءات وتخفيف المعاناة اليومية التي يعيشها الفلسطينيون تحت وطاة الحصار.