حقيقة زيادة اسعار الوقود والكهرباء في مصر بعد قفزة اسعار النفط العالمية
كشفت الحكومة المصرية عن موقفها النهائي تجاه التكهنات المنتشرة حول احتمالية رفع اسعار الوقود والكهرباء او البدء في خطط تخفيف الاحمال وقطع التيار الكهربائي عن المواطنين في ظل التقلبات الاقتصادية الحالية. واوضحت ان الدولة تركز في المرحلة الراهنة على استراتيجيات ترشيد الانفاق الحكومي واستهلاك الطاقة لضمان توفير السيولة المالية اللازمة لمواجهة التداعيات الاقليمية والدولية المتسارعة.
واكد المتحدث باسم مجلس الوزراء ان التوجه الحالي يهدف الى ضبط الاداء داخل الجهاز الاداري للدولة دون المساس بحقوق المواطنين او تحميلهم اعباء اضافية في الوقت الراهن. وشدد على نفي كافة الشائعات التي تتحدث عن وجود نية لقطع الكهرباء او زيادة الاسعار مؤكدا ان شبكة الطاقة القومية تعمل بكامل كفاءتها لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وبين المسؤول ان وصول سعر برميل النفط الى مستويات قياسية بلغت 117 دولارا يضع ضغوطا كبيرة على الموازنة العامة بسبب اضطراب سلاسل الامداد وارتفاع تكاليف الشحن والنقل العالمية. واضاف ان الحكومة تعمل بكل جهدها لامتصاص هذه الصدمات ومنع وصول تأثيراتها السلبية الى المواطن البسيط في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية.
استراتيجية الدولة لمواجهة ازمة الطاقة
واشار الى ان لجنة ادارة الازمات برئاسة رئيس الوزراء عقدت اجتماعا موسعا لبحث تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الاساسية والادوية والمستلزمات الطبية. واوضح ان الاجتماع ركز على ضمان توافر مدخلات الانتاج والاسمدة لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين في ظل اي تطورات قد تطرأ على المشهد العالمي.
وذكر ان الدولة تتجه نحو تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة كحل استراتيجي طويل الامد. واكد ان الحكومة تواصل مساعيها لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة مع تبني سياسات مرنة تضمن استدامة الخدمات وتجاوز التحديات الراهنة باقل الخسائر الممكنة.
