طهران ترد على احكام القضاء الكويتي بشأن مخططات الاغتيال
نفت السفارة الايرانية في الكويت بشكل قاطع صحة الاتهامات التي وجهت لاحد مواطنيها بخصوص الضلوع في مخططات تستهدف اغتيال شخصيات كويتية بارزة. واوضحت السفارة في بيان رسمي ان الشخص المقصود في هذه الادعاءات لم تطأ قدماه الاراضي الكويتية طوال العقد الماضي، مشيرة الى ان هذه الاتهامات تفتقر الى الدقة والاساس الواقعي.
واضافت البعثة الدبلوماسية ان هذا النهج في توجيه الاتهامات يمثل استمرارا لسياسات سلبية تسعى لتكرار سيناريوهات غير دقيقة حول التدخل في الشؤون الداخلية للكويت. واكدت ان هذه الممارسات تتنافى بشكل مباشر مع مبادئ حسن الجوار والقوانين والاعراف الدولية المتعارف عليها بين الدول.
وبينت السفارة ان المنطقة تمر بظروف حساسة وتداعيات خطيرة نتيجة التوترات العسكرية الراهنة، داعية دول الجوار الى تبني سياسات تتسم بالحكمة والمسؤولية لضمان عدم انجرار المنطقة نحو مزيد من الفتن والاضطرابات التي قد تزيد من تعقيد المشهد الامني.
خلفيات القضية والاحكام القضائية في الكويت
وكشفت التطورات الاخيرة ان محكمة الجنايات الكويتية قد اصدرت حكما قضائيا يقضي بالاعدام بحق ثلاثة اشخاص، من بينهم مواطن ايراني، وذلك على خلفية ادانتهم بتهم التخابر مع جهات خارجية. واظهرت التحقيقات ان الاحكام تضمنت ايضا سجن ثمانية اخرين لمدة خمس سنوات بتهم متعلقة بالتخطيط لاعمال عدائية.
واوضحت النيابة العامة الكويتية ان المتهمين سعوا للتخابر مع ايران وحزب الله بهدف تنفيذ عمليات اغتيال استهدفت النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وقيادات اخرى في الدولة. وشددت المحكمة على ان هذه الافعال تشكل مساسا خطيرا باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة اراضيها الوطنية.
واكدت السلطات القضائية ان الاحكام جاءت بناء على ادلة وافعال جرمية رصدتها الاجهزة الامنية، حيث تضمنت لائحة الاتهام التخطيط المسلح والعمل لصالح جهات اجنبية لزعزعة الامن الداخلي للكويت، وهو الامر الذي دفع طهران للرد الفوري ونفي صلتها بهذه المخططات المزعومة.
