موقف مصري حاسم لدعم امن السعودية وحماية المقدسات الاسلامية

تتجه الانظار نحو الموقف المصري الاخير الذي يجسد عمق الروابط الاستراتيجية بين القاهرة والرياض حيث اعلن البرلمان المصري موافقته الرسمية على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية الاراضي السعودية والدفاع عن سيادتها. وتاتي هذه الخطوة في اطار تنسيق امني وعسكري رفيع المستوى يهدف الى صون الاستقرار في المنطقة ومواجهة اي تهديدات خارجية قد تمس الامن القومي العربي.

واكدت مؤسسة الازهر الشريف ان الدفاع عن ارض الحرمين يعد واجبا شرعيا ووطنيا مشددة على ان الصلح بين ابناء الامة هو المسار الاوجب لحقن الدماء. وبينت المجلة الرسمية للازهر في رسالة واضحة ان حماية المقدسات الاسلامية تقع في صلب اهتمامات المؤسسة الدينية مع الدعوة المستمرة لتغليب لغة الحوار وانهاء النزاعات المسلحة.

واوضحت التقارير ان القرار البرلماني جاء بناء على توصيات مجلس الدفاع الوطني لضمان توفير الدعم اللازم للمملكة بما يحفظ سلامة اراضيها واستقرارها الداخلي. واضافت المصادر ان هذا التحرك ليس موجها ضد اي طرف بعينه بل ياتي في سياق سياسة مصرية ثابتة تعتبر امن السعودية جزءا لا يتجزأ من الامن القومي المصري.

ابعاد التحرك المصري الاستراتيجي في المنطقة

وشدد الرئيس السيسي في مناسبات عدة على ان القاهرة لن تسمح مطلقا بالمساس بامن المملكة او استقرارها مشيرا الى جاهزية الدولة المصرية للتدخل وفقا للتنسيق المشترك مع القيادة السعودية. واشار الى ان التحرك العسكري المصري يركز بشكل اساسي على الجوانب الدفاعية وحماية الممرات الملاحية الاستراتيجية في البحر الاحمر.

واكد شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب على ضرورة تفعيل جهود الوساطة لاحتواء التصعيد في المنطقة مشددا على رفضه القاطع لاي هجمات تستهدف المنشات المدنية او المقدسات الدينية. واضاف ان الازهر يضع كافة امكانياته لدعم لجان التهدئة العربية والاسلامية الرامية الى تقريب وجهات النظر بين جميع الاطراف المتنازعة.

وبينت التحركات الدبلوماسية الاخيرة ان هناك اجماعا على اهمية الحفاظ على استقرار المنطقة في ظل التحديات المتزايدة. وخلصت المواقف الرسمية الى ان التضامن المصري السعودي يمثل ركيزة اساسية لاستقرار العالم الاسلامي ومواجهة التهديدات التي تحاول النيل من وحدة الصف العربي.