زلزال سياسي في اسرائيل بعد كشف شبهات تمويل خارجي لسرقة الانتخابات
تصاعدت حدة التوترات السياسية في اسرائيل عقب الكشف عن تحقيقات رسمية طالت شبهات تمويل خارجي ورشاوى انتخابية تهدف للتلاعب بنتائج التصويت. واكد حزب الليكود ان هذه المعطيات تمثل زلزالا سياسيا غير مسبوق يهدد نزاهة العملية الديمقراطية برمتها. واشار الحزب الى ان ما وصفه بقضية راعم غيت تعكس محاولات خارجية للتدخل في القرار السيادي للكنيست عبر ضخ اموال غير قانونية.
وكشفت التقارير ان رئيس لجنة الانتخابات القاضي نوعام سولبرغ اصدر تعليمات مباشرة لجهاز الامن العام الشاباك بفتح تحقيق عاجل في تدفق اموال مشبوهة من خارج الحدود. واضافت المصادر ان هذه الاموال استهدفت رفع نسب التصويت في المجتمع العربي بطرق غير قانونية ومخالفة للوائح الانتخابية. وشدد الليكود على ان هذه الممارسات لا تقتصر على كونها خرقا للقانون بل تعد اعتداء مباشرا على هوية الدولة.
تداعيات التمويل الخارجي على مستقبل الحكومة
وبين الحزب ان الهدف من هذه التدخلات هو اضعاف التيار اليميني واسلمة مفاصل الدولة تمهيدا لتقويض القدرات العسكرية والسياسية في مواجهة التحديات الاقليمية وعلى راسها ايران. واوضح الليكود ان اي تعاون مع القائمة الموحدة اصبح الان غير مقبول سياسيا بعد ثبوت تورط جهات اجنبية في شراء اصوات الناخبين. واكد ان تشكيل حكومة تعتمد على اصوات تم الحصول عليها بطرق ملتوية يشكل خطرا وجوديا على استقرار المجتمع الاسرائيلي.
واعتبر مراقبون ان هذه القضية قد تغير مسار تشكيل الائتلافات الحكومية القادمة بشكل جذري. واضاف الحزب في بيانه ان على الاجهزة الامنية والشرطة استخدام كافة صلاحياتها لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة باسرع وقت ممكن. وخلص الحزب الى ان حماية الديمقراطية من التاثيرات الخارجية اصبحت اولوية قصوى لا تقبل التاجيل او التهاون في ظل الظروف الراهنة.
