تحرك يمني عاجل في مجلس الامن لردع هجمات الحوثي على مطار عدن

وجهت الحكومة اليمنية نداء عاجلا الى مجلس الامن الدولي للمطالبة بفرض عقوبات رادعة ضد مليشيا الحوثي بسبب استمرار استهدافها المباشر لمطار عدن الدولي. واكدت الرسالة الرسمية التي رفعها مندوب اليمن لدى الامم المتحدة عبدالله السعدي ان الهجمات المتكررة على المنشاة المدنية الحيوية تعد خرقا صارخا للقوانين الدولية وتهديدا لسلامة الملاحة الجوية. وكشفت التقارير الحكومية عن تعرض المطار لقصف مكثف بالصواريخ الباليستية خلال الاسابيع الاخيرة مما تسبب في شلل حركة الطيران وتعريض حياة المدنيين والمسافرين للخطر الداهم.

واوضحت الحكومة ان هذا التصعيد العسكري ليس مجرد استهداف لمرفق خدمي بل هو جريمة حرب مكتملة الاركان تستوجب محاسبة المتورطين فيها. واضافت ان استمرار الاعتداءات يعيق الجهود الانسانية ويضاعف من معاناة المواطنين الذين يعتمدون على المطار كشريان حياة وحيد للتنقل. وبينت ان الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات لم يعد مقبولا في ظل تزايد وتيرة القصف الذي بات يهدد الاستقرار الاقليمي.

مطالب يمنية بفرض حظر دولي على السلاح

وشددت الحكومة اليمنية على ضرورة الانتقال من مرحلة اصدار بيانات الادانة والقلق الى اتخاذ خطوات عملية تضمن حماية المرافق المدنية من عبث المليشيات. واكدت ان المجتمع الدولي مطالب اليوم بتفعيل قرارات مجلس الامن ذات الصلة وبشكل خاص فيما يتعلق بمنع تدفق الاسلحة والصواريخ المهربة الى الجماعة المسلحة. واشارت الى ان تنفيذ حظر توريد السلاح يعد الركيزة الاساسية لوقف نزيف الدم ومنع المليشيا من الاستمرار في تهديد امن الملاحة الدولية.

وختمت الحكومة دعوتها بضرورة تعزيز التعاون المشترك مع السلطات الشرعية لضبط الحدود والمنافذ لمنع وصول المكونات العسكرية التي تستخدمها المليشيا في اعتداءاتها. واكدت ان المسؤولية التاريخية تقع على عاتق المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وضمان عدم تحويل الاعيان المدنية الى ساحات للصراع العسكري.