مظلة اممية جديدة لليبيا.. مجلس الامن يقر تمديد مهمة البعثة لدعم المسار السياسي

قرر مجلس الامن الدولي رسميا تمديد ولاية بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا لعام اضافي في خطوة تهدف الى تعزيز الاستقرار السياسي والامني بالبلاد. واكد القرار التزام المجتمع الدولي بدعم خريطة الطريق التي تقودها الامم المتحدة لانهاء المرحلة الانتقالية عبر مفاوضات شاملة تقود في نهاية المطاف الى انتخابات وطنية نزيهة. واوضح المجلس ان التمديد ياتي في وقت حساس يتطلب تكاتف كافة الاطراف الليبية للانخراط بجدية في الحوار الوطني.

واضاف المجلس ان المرحلة القادمة تتطلب تركيزا مكثفا على توحيد المؤسسات السيادية والعسكرية والامنية والقضائية لضمان تماسك الدولة. وشدد على اهمية تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تكون قادرة على ادارة شؤون البلاد بكفاءة بعيدا عن التجاذبات التي تعيق تقدم العملية السياسية. وبين القرار ترحيب المجتمع الدولي بالتفاهمات الاخيرة بين الاطراف العسكرية داعيا الى البناء عليها للوصول الى توافق وطني شامل.

استراتيجية الامم المتحدة لتعزيز الاستقرار الليبي

وبين القرار ضرورة توسيع الوجود الاممي ليشمل مدن بنغازي وسبها وسرت لتعزيز المراقبة ودعم اتفاق وقف اطلاق النار الموقع في وقت سابق. واكد المجلس على ضرورة سحب كافة القوات الاجنبية والمقاتلين والمرتزقة من الاراضي الليبية بشكل كامل وفوري. واشار الى ان دعم اصلاح القطاع الامني يعد ركيزة اساسية لضمان سيادة ليبيا واستقرارها على المدى الطويل.

واوضح المجلس ان الملف الاقتصادي يمثل اولوية قصوى حيث شدد على حماية الموارد النفطية ومنع استخدامها كاداة ضغط سياسي. واكد ضرورة ضمان استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي لضمان شفافية ادارة الايرادات العامة. وكشفت التوجيهات الاممية عن عزمها تكثيف الجهود لمكافحة تهريب الوقود والاستغلال غير المشروع لثروات الدولة الليبية.

مواقف الاطراف الليبية من التمديد الاممي

واضاف رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ان الحل المستدام للازمة الليبية يجب ان ينبع من ملكية وطنية خالصة وبعملية سياسية شاملة. واكد ان التفاهمات المحدودة قد لا تضمن الاستقرار الدائم ما لم تستند الى قاعدة توافق وطني عريض يشارك فيه الجميع. وبين المنفي ترحيبه بالقرار الاممي معتبرا اياه دافعا قويا نحو استكمال الاستحقاقات الوطنية.

واكد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب اسامة حماد ان مخرجات مجلس الامن تمثل فرصة لإنهاء الانقسام المؤسسي القائم. واضاف ان حكومته تدعم كل الجهود الرامية لتوحيد المؤسسات السيادية والرقابية تمهيدا لاجراء الانتخابات المنتظرة. واختتم المجلس قراره بطلب تقارير دورية كل ستين يوما لمتابعة التطورات الميدانية والسياسية وضمان تنفيذ بنود القرار بدقة.