تحرك حكومي لبناني نحو دمشق لطي ملفات عالقة بين البلدين

توجه وفد وزاري لبناني رفيع المستوى الى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية تهدف الى وضع اطر عملية لمعالجة سلسلة من الملفات المشتركة التي تشكل اولوية لدى الجانبين في المرحلة الراهنة. ويضم الوفد وزراء العمل والتربية والشؤون الاجتماعية وسط غياب لوزير الداخلية الذي اعتذر عن المشاركة لاسباب طارئة خاصة به.

واوضحت مصادر مطلعة ان الزيارة لا تقتصر على البروتوكولات الرسمية بل تتجاوزها نحو عقد اجتماعات ثنائية مكثفة بين الوزراء ونظرائهم السوريين. وبينت ان الهدف هو الانتقال من النقاشات العامة الى وضع اليات تنفيذية واضحة للتعامل مع التحديات القائمة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

واكدت التقارير ان الاجندة ستكون حافلة بملفات شائكة تتطلب تنسيقا عالي المستوى لضمان نتائج ملموسة على ارض الواقع. وشددت على ان هذه الخطوة تاتي في اطار حرص بيروت على فتح قنوات اتصال مباشرة لتقريب وجهات النظر.

ملفات حيوية على طاولة المباحثات اللبنانية السورية

وكشفت المباحثات ان قضية المفقودين اللبنانيين في سوريا والمحكومين السوريين في لبنان تتصدر قائمة الاولويات القضائية. واشارت الى ان الجانبين سيبحثان سبل معالجة القضايا العالقة في المحاكم لطي هذه الملفات الانسانية والقانونية بشكل نهائي.

واضافت ان ملف النازحين السوريين سيحظى بحصة الاسد من النقاشات حيث سيتم البحث في اليات تسهيل العودة الطوعية والامنة. واوضحت ان التنسيق المباشر بين الحكومتين يعد ركيزة اساسية لضمان نجاح اي خطة متعلقة بتنظيم وجودهم وتوفير الظروف المناسبة لعودتهم.

وتابعت ان تسهيل حركة العبور عبر الحدود البرية ستكون حاضرة بقوة في اللقاءات. وبينت ان الطرفين يسعيان لتبسيط الاجراءات الادارية والامنية امام الافراد والبضائع بما ينعش الحركة الاقتصادية ويخفف الاعباء عن المواطنين في كلا البلدين.