موسكو تبتكر مسارات اقتصادية جديدة لتجاوز العقوبات الدولية

كشفت الخارجية الروسية عن تحركات استراتيجية مكثفة تهدف الى بناء منظومات تعاون مالي ولوجستي عابرة للحدود، وذلك في مسعى لتعزيز القدرات الاقتصادية الوطنية بعيدا عن هيمنة الضغوط الخارجية. واكد وزير الخارجية سيرجي لافروف ان بلاده تضع نصب اعينها تطوير علاقات تجارية قائمة على مبدا المساواة والمنفعة المشتركة مع الدول التي تبدي رغبة في التعامل مع موسكو كشريك موثوق ومستقر. واضاف لافروف في رسالة موجهة الى منتدى المعرض الاقتصادي الخارجي، ان روسيا تمتلك امكانات تصديرية ضخمة وقدرات لوجستية فريدة تجعلها لاعبا اساسيا في خارطة التجارة العالمية رغم التحديات الراهنة.

آليات مالية بديلة لمواجهة الضغوط

وبين الوزير ان العمل يجري حاليا مع شركاء ذوي تفكير مماثل لاستحداث اليات انتاجية ومالية قادرة على الصمود امام اي عقوبات او قيود مفروضة من الخارج. واوضح ان هذه التحركات تاتي في اطار تعزيز الاستقلال الاقتصادي وتامين سلاسل التوريد عبر طرق بديلة تضمن استمرارية التدفقات التجارية بين روسيا والدول الصديقة. واشار الى ان هذه الجهود تعكس ارادة سياسية واقتصادية صلبة لتجاوز العراقيل التي تحاول بعض الاطراف فرضها على المسار التنموي الروسي.

تعاون دولي في قلب موسكو

وتابع لافروف ان موسكو تحتضن فعاليات اقتصادية كبرى تجمع الاف المشاركين من دول ومناطق متنوعة لتبادل الخبرات وابرام صفقات استثمارية واعدة. وشدد على ان هذه اللقاءات المهنية تعد فرصة حقيقية لتعزيز الشراكات الدولية وفتح افاق جديدة للاستثمار في قطاعات حيوية بعيدة عن التاثيرات السياسية. واكد ان التفاعل المباشر بين رجال الاعمال والمستثمرين من مختلف الدول يسهم بشكل فعال في بناء جسور تعاون مستدامة تدعم النمو الاقتصادي المشترك وتفتح الباب امام فرص تجارية جديدة.