خطة طوارئ مصرية لمواجهة تقلبات المنطقة وتأمين السلع الاساسية
عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا عاجلا للجنة المركزية لادارة الازمات بالعاصمة الادارية الجديدة بحضور محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء المعنيين لبحث تداعيات التصعيد الاقليمي على الاسواق المحلية والعالمية. وناقش الاجتماع سيناريوهات التحرك الاستباقي لضمان استقرار الاوضاع الاقتصادية في ظل التوترات الجيوسياسية المتسارعة التي قد تؤثر على سلاسل الامداد العالمية.
واكد مدبولي ان الحكومة تضع حاليا مجموعة من الخطط الاحترازية للتعامل مع مختلف الاحتمالات لتقليل الاثار الجانبية لاي تصعيد محتمل على المواطن المصري. واشار الى ان هذه الاستعدادات تشمل تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية والمنتجات الضرورية لضمان توفرها في الاسواق بشكل دائم ومستقر.
واضاف رئيس الوزراء ان التوجه الحكومي يركز ايضا على ترشيد الانفاق العام وتقنين استهلاك الطاقة والوقود في الدوائر الرسمية لضمان استدامة الموارد الحيوية. وبين ان هذه الخطوات تهدف الى الحفاظ على كفاءة القطاعات الخدمية في ظل حالة عدم اليقين التي تفرضها التطورات الاقليمية والدولية الحالية.
اجراءات حكومية لضبط الانفاق وتأمين المخزون الاستراتيجي
وكشف وزيرا المالية والتخطيط عن تصور متكامل لتعظيم كفاءة استخدام الموارد العامة وترشيد الانفاق دون المساس بالانشطة الانتاجية. واوضح الوزيران ان الهدف هو مواجهة التحديات الاقتصادية بمرونة مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد المواد الاساسية والوقود لضمان عدم توقف عجلة الاقتصاد.
وشدد وزير التموين شريف فاروق على ان الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاساسية في حالة مطمئنة ويكفي لتلبية احتياجات البلاد لفترات طويلة تصل الى ستة اشهر. واشار الى ان الوزارة تعمل على زيادة هذا المخزون من خلال تعاقدات جديدة لتعزيز الامن الغذائي في الاوقات الصعبة.
وبين فاروق ان مبادرة خفض الاسعار التي تشمل ثلاثين سلعة اساسية مستمرة في تقديم تخفيضات للمواطنين عبر منافذ البيع المنتشرة في المحافظات. واكد ان الحكومة تواصل مراقبة الاسواق لضمان التزام التجار بالاسعار المعلنة وتخفيف الاعباء المعيشية عن كاهل الاسرة المصرية.
تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية
واظهر التحرك الحكومي الاخير توجها استراتيجيا لتعزيز قدرة الدولة على امتصاص الصدمات الناتجة عن تقلبات اسعار الطاقة وتكاليف الشحن الدولية. واوضح المسؤولون ان مصر تولي اهتماما خاصا لتأمين سلاسل التوريد الخاصة بالمواد الغذائية والوقود لتفادي اي نقص محتمل في السوق المحلي.
واضاف الخبراء ان هذه الاستعدادات تكتسب اهمية حيوية في ظل اعتماد الاقتصاد الوطني على بعض الواردات الاساسية التي قد تتأثر باضطرابات الملاحة البحرية. وبينت الحكومة ان ضبط الانفاق وتأمين الاحتياطيات يمثلان حائط صد قوي امام التداعيات المحتملة للازمات الاقليمية.
واكدت التقارير الحكومية ان الدولة ماضية في تنفيذ برامجها التنموية مع مراعاة الظروف المحيطة لضمان استقرار المؤشرات الاقتصادية العامة. واشار الوزراء الى ان التنسيق بين كافة الجهات مستمر لمتابعة التطورات واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب لدعم استقرار المجتمع.
