مظلة الامن الغذائي تضمن استقرار الاسعار عبر مخصصات مالية ضخمة

كشفت الحكومة عن خطة استراتيجية لتعزيز الامن الغذائي في البلاد من خلال تخصيص مبالغ مالية تصل الى اكثر من مليار دينار لدعم السلع الاساسية، وتهدف هذه الخطوة الى حماية المواطنين من تقلبات الاسعار العالمية وضمان توفر المواد الحيوية كالخبز والقمح والشعير والغاز المنزلي بأسعار مدعومة ومستقرة، وتأتي هذه التوجهات في اطار مساعي الدولة لامتصاص الصدمات الاقتصادية الخارجية والحفاظ على مستويات المعيشة.

واكدت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية ان الدعم المالي سيستمر بوتيرة منتظمة خلال الفترة الممتدة حتى عام 2026، وبينت الارقام ان الدعم يركز بشكل اساسي على المواد الاكثر استهلاكا لضمان عدم تأثر الفئات الاكثر احتياجا بارتفاع كلف الاستيراد عالميا، واوضحت الحكومة ان هذا الالتزام المالي يعكس سياسة واضحة لدعم استقرار السوق المحلي.

واضافت التقارير ان عام 2023 شهد رصد نحو 277 مليون دينار لدعم الخبز والاعلاف، بينما ارتفع حجم هذا الدعم في 2024 ليصل الى 289 مليون دينار تضمنت مخصصات هامة لأسطوانات الغاز المنزلي، وشددت الحكومة على ان هذه المبالغ يتم توجيهها بدقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتثبيت اسعار السلع الاستراتيجية.

تفاصيل توزيع الدعم المالي للسلع الاساسية

وبينت الارقام المالية للفترة المتبقية من الخطة ان مخصصات الدعم ستشهد مرونة في التوزيع لتلبية الاحتياجات الفعلية، واشارت التقديرات الى تخصيص 242.5 مليون دينار لعام 2025 مع التركيز على القمح والشعير، وكشفت المؤشرات ان عام 2026 سيشهد ارتفاعا في الدعم ليصل الى 251 مليون دينار لدعم الغاز والسلع الغذائية.

واوضحت الوزارة ان دعم القمح والشعير يمثل الجزء الاكبر من هذه الموازنة، وتابعت ان هذا التوجه يضمن استمرارية توفر رغيف الخبز بسعر ثابت، واكدت ان السياسة المالية للدولة تضع الامن الغذائي كأولوية قصوى في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم.

واختتمت الحكومة بيانها بالتأكيد على ان مراجعة مخصصات الدعم تتم دوريا لضمان كفاءة الانفاق، وبينت ان استقرار اسعار الغاز والسلع الاساسية يظل ركيزة اساسية في استراتيجية الدولة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، واضافت ان الالتزام بهذه المخصصات يقطع الطريق امام اي تلاعب في الاسعار بالاسواق المحلية.