ابراهيم الطراونة يكشف عن توجهات برلمانية جديدة لتعزيز الرقابة ومواجهة التحديات الاقتصادية

كشف رئيس مجلس النواب ابراهيم الطراونة عن توجه نيابي حازم لتكثيف الجلسات الرقابية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا ان هذه الخطوة تاتي في اطار المصلحة الوطنية العليا لضمان قيام السلطة التشريعية بدورها الكامل تجاه القضايا الشعبية والملفات المحلية. واوضح الطراونة ان العلاقة بين البرلمان والحكومة يحكمها الدستور الذي يفرض على الحكومة الالتزام بالاجابة عن اسئلة النواب وتقديم كشوفات واضحة حول الانجازات والمشاريع الوطنية، مشددا على ان المرحلة القادمة ستشهد حضورا برلمانيا مكثفا لتقييم الاداء الحكومي بشكل دوري ومباشر.

واضاف الطراونة ان المجلس يضع على سلم اولوياته معالجة الازمات الاقتصادية والبحث عن حلول عملية تلامس هموم المواطن الاردني، مبينا ان العمل البرلماني سيعتمد على الاستماع المباشر لنبض الشارع والاراء الوطنية المختلفة. واكد ان المجلس حريص على تعزيز قنوات التواصل مع القواعد الانتخابية لضمان ان تكون التشريعات والقرارات معبرة عن تطلعات المجتمع في ظل الظروف الراهنة.

استراتيجيات العمل النيابي وتشكيل اللجان

وبين الطراونة ان عملية تشكيل اللجان النيابية تخضع لمعايير الكفاءة والاختصاص، حيث يتم التوافق بين الكتل النيابية لضمان توزيع المهام بما يخدم مصلحة العمل المؤسسي. واشار الى ان التنافس هو جزء اصيل من الممارسة الديمقراطية، مؤكدا ان المجلس يحترم خيارات النواب في حال اللجوء الى الانتخاب لترجيح الكفاءات القادرة على قيادة اللجان بفاعلية.

واكد ان التجربة الحزبية داخل قبة البرلمان لا تزال في مراحلها التأسيسية وهي تشهد تطورا ايجابيا، لافتا الى ان التباين في وجهات النظر داخل الكتل قد يسهم في تعزيز نضج العمل الجماعي مستقبلا. واوضح ان المكتب الدائم للمجلس يمثل كافة النواب بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية، مما يفرض ضرورة احترام التنوع في الخيارات السياسية تحت قبة البرلمان.

ملفات الموازنة والشراكة الوطنية

واكد الطراونة ان المجلس سيعكف على دراسة مشاريع القوانين بتمعن عبر اللجان المختصة، معتبرا ان مناقشة الموازنة العامة ستكون محطة مفصلية لبحث مؤشرات الدين العام والعجز والخطط الرأسمالية. وشدد على اهمية الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية والفعاليات الحزبية، باعتبارهم شركاء اساسيين في عملية صنع القرار الوطني.

واشار الى ضرورة متابعة المشاريع الاستراتيجية الكبرى في قطاعات المياه والطاقة، مؤكدا ان المجلس يقف صفا واحدا مع الدولة في حماية الثوابت الوطنية. واختتم الطراونة حديثه بالتاكيد على ان استعادة ثقة الشارع تتطلب من النواب الانتقال من مرحلة التشخيص الى مرحلة تقديم الحلول الملموسة للتحديات التي تواجه المواطنين في كافة المحافظات.