واشنطن تصعد ضغوطها الاقتصادية وتستهدف كيانات جديدة مرتبطة بطهران

كشفت وزارة الخزانة الامريكية عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف عددا من الكيانات المرتبطة بطهران في اطار استراتيجيتها المستمرة لتقويض الانشطة الاقتصادية الايرانية. واظهرت البيانات الرسمية ان هذه الاجراءات طالت ثماني جهات تتخذ من كندا مقرا لها في توسيع لنطاق الملاحقة الدولية.

واضافت الوزارة ان هذه الخطوات تاتي مكملة لسلسلة من القرارات السابقة التي استهدفت شركات وافرادا في كل من الهند وتركيا بسبب تورطهم في دعم النظام الايراني. وبينت واشنطن انها ماضية في سياسة تضييق الخناق على اي طرف يساهم في تعزيز قدرات طهران المالية.

واكدت المصادر ان هذه العقوبات تندرج تحت ما يعرف بعملية الاقصاء الاقتصادي التي تهدف بشكل مباشر الى قطع شرايين التمويل عن ايران. وشددت الادارة الامريكية على ان الهدف الجوهري هو منع طهران من بيع النفط واستغلال عوائده في تمويل انشطتها العسكرية والسياسية.

تداعيات العقوبات الامريكية على الاقتصاد الايراني

واوضحت التقارير ان هذه التحركات تعكس اصرار واشنطن على ملاحقة الشبكات العابرة للحدود التي توفر شريان حياة للاقتصاد الايراني في ظل العقوبات الدولية. واشارت الى ان العقوبات ليست مجرد اجراءات مالية بل هي اداة ضغط سياسي تهدف الى تغيير سلوك النظام في المنطقة.

وبينت التحليلات ان توسيع دائرة الاستهداف لتشمل دولا متعددة يهدف الى خلق عزلة دولية اكبر للشركات التي تتعامل مع طهران بشكل غير مباشر. واكدت الادارة الامريكية انها ستواصل رصد وتتبع اي محاولات للالتفاف على هذه القيود الاقتصادية الصارمة.