تطهير مطار الموصل من نفوذ الفصائل المسلحة والتوجه نحو الشركات العالمية

اتخذت السلطات العراقية قرارات حاسمة تتعلق بمستقبل مطار الموصل الدولي، حيث صدرت توجيهات مباشرة بإلغاء عقود ثلاث شركات محلية كانت تتولى مهام تشغيلية داخل المرفق الحيوي. وشمل القرار شركات سكاي بلس وسما المطار والفيصل الشامخ، وذلك على خلفية تقارير مؤكدة تشير إلى ارتباط هذه الجهات بكيانات مسلحة تثير مخاوف امنية وتشغيلية.

واوضحت التوجيهات الاخيرة ضرورة استبدال هذه الشركات بكيانات عالمية رصينة لضمان ادارة المطار وفق معايير دولية دقيقة. وبينت التعليمات ان الهدف من هذا الاجراء هو تحصين المطار من اي نفوذ غير رسمي وضمان سير العمل فيه بشكل مهني يخدم حركة النقل والاقتصاد في محافظة نينوى.

واكدت المصادر الرسمية ان الخطوة تاتي في اطار خطة شاملة لتسريع تشغيل المطار الذي ظل معطلا لفترات طويلة. واضافت ان الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة الى تعزيز دور المطار في التنمية المحلية وربط المحافظة بالشبكة الجوية الدولية عبر شركات متخصصة قادرة على تقديم خدمات الادارة والتشغيل المشترك.

تحديات فنية تعيق تشغيل مطار الموصل

وكشفت المعطيات الميدانية ان عملية تشغيل المطار لا تزال تواجه عقبات تقنية وفنية منذ افتتاحه قبل فترة. واوضحت سلطة الطيران المدني ان غياب الاستشاري المتخصص للتدقيق الانشائي يمثل عائقا رئيسيا امام الحصول على الاعتماد الفني اللازم للمنشاة.

وبينت التقارير ان هناك فجوة في تحديد الجهة المسؤولة عن الادارة النهائية، اضافة الى نقص في الكوادر المؤهلة والحاصلة على التراخيص الرسمية المطلوبة. واكدت ان استكمال تصاميم مسارات الهبوط والاقلاع لا يزال قيد العمل لضمان توافقها مع معايير السلامة الجوية العالمية.

وشددت الجهات المعنية على ان المرحلة القادمة ستشهد تكثيف الجهود لتجاوز هذه النواقص التقنية. واضافت ان اختيار الشركات العالمية سيكون محكوما بمعايير صارمة لضمان عدم تكرار الاخطاء السابقة وتوفير بيئة طيران امنة ومستقرة للمسافرين والشركات الناقلة.