عمرو موسى يضع النقاط على الحروف بشان التطبيع ومستقبل السلام في المنطقة

كشفت نقاشات رفيعة المستوى جرت في العاصمة القبرصية نيقوسيا عن رؤى متباينة حول مسارات التسوية في الشرق الاوسط، حيث برز موقف حاسم من الامين العام الاسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى الذي اكد ان مسار التطبيع مع الدول العربية لا يمكن باي حال من الاحوال ان يشكل بديلا عن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية. واظهرت الجلسة التي بحثت فرص الدبلوماسية في انهاء دوامة العنف، توافقا على اهمية الدور الامريكي في تحريك المياه الراكدة، رغم التحذيرات من مغبة تكرار سيناريوهات المفاوضات المفتوحة التي تفتقر الى اطار زمني واضح ومحدد. واوضح موسى ان تحقيق السلام يتطلب مراجعة جذرية للسياسات الاقليمية، مع ضرورة اشراك كافة القوى الفاعلة في المنطقة لضمان استقرار دائم بعيدا عن سياسات التجزئة.

افاق الحل السياسي واهمية الشرعية الفلسطينية

واكد موسى ان المدخل الحقيقي لاي تسوية سياسية يبدأ من الداخل الفلسطيني، مشددا على ضرورة تجديد الشرعية عبر اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تشمل كافة الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس والضفة وغزة. وبين ان على الحكومة الاسرائيلية تهيئة المناخ المناسب لهذه الخطوة وازالة كل العقبات التي تقف امام ممارسة الفلسطينيين لحقهم الديمقراطي، معتبرا ان تقرير المصير هو حجر الزاوية لاي تفاوض جاد. واشار الى ان حل الدولتين يظل الخيار الاكثر واقعية لضمان الامن والاستقرار للطرفين، مشددا على ان اي مبادرات سلام يجب ان تستند الى مرجعيات عادلة تضمن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

نحو منطقة خالية من السلاح النووي

وشدد موسى على ان رؤية السلام الشامل تتطلب نظرة اقليمية ابعد من الصراع الثنائي، داعيا الى العمل الجاد من اجل اقامة منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط دون استثناء لاي دولة بما في ذلك ايران واسرائيل. واضاف ان مبادرة السلام العربية لا تزال تمثل اطارا قويا يمكن البناء عليه، خاصة مع وجود تقاطعات في الافكار المطروحة دوليا، مبينا ان تحويل المنطقة الى ساحة للتعاون والتنمية مرهون بإنهاء حالة العداء وارساء اسس العدالة. واكد في ختام حديثه ان غياب السلام العادل سيبقى العائق الاكبر امام طموحات الشعوب في الاستقرار والازدهار الاقتصادي.