تحذيرات اممية من تآكل ثروات ليبيا وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين
كشفت المبعوثة الاممية في ليبيا عن مخاوف حقيقية تتعلق بمستقبل الاقتصاد الوطني في ظل تفاقم الضغوط المعيشية على المواطنين. واوضحت ان استمرار الانفاق المرتفع للدولة بالتزامن مع تراجع قيمة العملة المحلية ادى الى تقليص استفادة الليبيين من عوائد النفط بشكل مباشر. وبينت ان هذه التطورات تعكس خللا جوهريا في ادارة الموارد العامة والمالية للبلاد.
واكدت المسؤولة الاممية خلال اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين ان البلاد تمر بمرحلة دقيقة تتطلب اصلاحات عاجلة. وشددت على ان هناك فرصة ضائعة لاستغلال ارتفاع اسعار الطاقة عالميا لتعزيز خزينة الدولة والاستثمار في مشاريع تنموية مستدامة. واضافت ان حجم الانفاق الحالي يتجاوز بكثير الايرادات المحققة مما يهدد بتآكل القدرة الشرائية للاسر الليبية بشكل متسارع.
وكشفت عن وجود ارتباط وثيق بين الازمة الاقتصادية وضعف الحوكمة في المؤسسات السيادية والمالية. واشارت الى ان هذه المؤسسات باتت عرضة للتدخلات السياسية ونفوذ الجماعات المسلحة التي تسعى للهيمنة على قطاعي الطاقة والمصارف. واوضحت ان هذا الوضع يفتح الباب امام انشطة غير مشروعة مثل غسل الاموال وتهريب الوقود مما يحرم الدولة من مليارات الدولارات.
تداعيات الازمة الاقتصادية على استقرار المؤسسات الليبية
وبينت ان تداعيات سوء الادارة الاقتصادية تتجاوز مجرد ارقام مالية لتصل الى ارتفاع معدلات التضخم وضعف جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين. واكدت ان هذه الممارسات تسببت في فقدان ثقة المستثمرين في بيئة الاعمال الليبية واثرت سلبا على مكانة البلاد داخل النظام المالي الدولي. واضافت ان استمرار هذا النهج يضعف من قدرة الدولة على تمويل احتياجاتها الاساسية في المستقبل.
وشددت على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتعزيز الشفافية والمساءلة في كافة مفاصل الدولة. واوضحت ان الاولوية يجب ان تتركز على ادارة عائدات النفط وعمليات النقد الاجنبي وضمان الرقابة الصارمة على الانفاق العام. وبينت ان تعيين الكفاءات المهنية في المؤسسات السيادية يعد ركيزة اساسية لحماية الثروة الوطنية من التدخلات الخارجية والداخلية.
واكدت ان المجتمع الدولي يراقب عن كثب التطورات الجارية في القطاعين المصرفي والنفطي. واضافت ان الدعم الدولي المنسق يهدف الى دفع عجلة الاصلاحات التي تتبناها المؤسسات الوطنية لضمان استقرار مالي طويل الامد. واوضحت ان توحيد المؤسسات وتعزيز الحوكمة الاقتصادية يعدان جزءا لا يتجزأ من المسار السياسي الرامي لإنهاء الانقسام في ليبيا.
