تحديات مالية تواجه شركة الكهرباء الاردنية مع ارتفاع قياسي في ذمم المشتركين

كشفت احدث القوائم المالية الموحدة لشركة الكهرباء الاردنية وشركاتها التابعة عن قفزة لافتة في حجم الذمم المالية المتأخرة على المشتركين والتي تجاوزت فترة العام الواحد، حيث سجلت هذه الذمم ارتفاعا بنسبة 28.5 بالمئة لتصل الى نحو 156.1 مليون دينار مع نهاية شهر ايلول الماضي، مقارنة بمستويات العام السابق التي سجلت 121.5 مليون دينار، مما يعكس ضغوطا متزايدة على التدفقات النقدية للشركة نتيجة تراكم هذه المستحقات.

واظهرت البيانات المالية ان هذه الذمم المتأخرة تمثل حصة كبيرة من اجمالي ذمم المشتركين التي وصلت الى 567 مليون دينار قبل احتساب مخصصات الخسائر الائتمانية، واكدت الشركة ان هذه الارقام تعكس تحديات في التحصيل المالي تراكمت على مدار تسعة اشهر، وهو ما دفع الشركة الى رفع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة ليصل الى 65.2 مليون دينار مقابل 58.7 مليون دينار في الفترة السابقة.

وبينت الارقام ان صافي ذمم المشتركين بعد خصم المخصصات بلغ 501.8 مليون دينار، واضافت الشركة ان هناك تغيرا في التدفقات النقدية ادى الى استخدام نقدي بقيمة 44.6 مليون دينار خلال الفترة المذكورة، مما ادى بدوره الى تراجع صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية بنسبة تجاوزت 33 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

توزع مديونية القطاعات والمشتركين

واوضحت التقارير ان شريحة المشتركين السكنيين تصدرت القائمة بذمم بلغت 211.3 مليون دينار، وتشكل هذه الفئة نحو 45.4 بالمئة من اجمالي الذمم المفوترة للشركة، واشارت البيانات الى ان ذمم القطاعات الاخرى شهدت تباينات ملحوظة، حيث ارتفعت ذمم الدوائر الحكومية بنسبة 80.2 بالمئة لتصل الى 42.2 مليون دينار، بينما سجلت ذمم القوات المسلحة ارتفاعا بنسبة 60.3 بالمئة لتصل الى 52.7 مليون دينار.

وتابعت الشركة توضيحها بان ذمم القطاع التجاري سجلت ارتفاعا طفيفا لتصل الى 62.6 مليون دينار، وشددت على ان فئات اخرى مثل المضخات والقطاع الصناعي المتوسط شهدت ايضا زيادة في المبالغ المترتبة عليها، كما سجلت ذمم شحن السيارات الكهربائية ارتفاعا ملموسا لتصل الى نحو 2.03 مليون دينار، مما يعكس توسع الاعتماد على هذه الخدمة رغم التحديات في التحصيل.

واكدت الشركة ان القوائم المالية لم تفصل بدقة بين المشتركين المستفيدين من التعرفة المدعومة وغير المدعومة، واكتفت بتصنيف الذمم بناء على طبيعة النشاط وفئات الاستهلاك، وهو ما يفتح الباب امام تساؤلات حول طبيعة التحصيل من الفئات الاكثر استهلاكا مقابل الفئات المدعومة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

التحول الرقمي والبنية التحتية

وكشفت القوائم عن اتفاقيات استراتيجية جديدة مع الشركة الاردنية المتطورة للالياف الضوئية، وتهدف هذه الخطوة الى تعزيز التحول الالكتروني ودعم مشروع العدادات الذكية من خلال ربط المحطات الفرعية بشبكة الالياف، واوضحت الشركة ان هذه الشراكة تساهم في تقديم خدمات استشارية وفنية متطورة لادارة الشبكة الكهربائية بفعالية اكبر.

واضافت الشركة ان حصتها من ارباح المشروع المشترك للالياف الضوئية بلغت 3.84 مليون دينار خلال تسعة اشهر، واكدت ان الاستثمار في الانظمة الالكترونية مثل نظام تخطيط موارد المؤسسات ونظام ساب مستمر، حيث بلغت القيمة الدفترية لهذه الانظمة قيد التطوير نحو 5.6 مليون دينار، رغم عدم اكتمال تطبيق كافة المراحل البرمجية بشكل نهائي حتى الان.

وبينت البيانات ان حجم الانفاق على البنية التحتية بلغ 46.4 مليون دينار، واشارت الى ان اجمالي موجودات الشركة ارتفع ليصل الى 1.187 مليار دينار، وشددت الشركة على انها تدير التزاماتها قصيرة الاجل من خلال تسهيلات ائتمانية مع البنوك الاردنية تصل سقوفها الى 350 مليون دينار لضمان استمرارية العمليات التشغيلية.

النتائج المالية والارباح

وختمت الشركة تقريرها بالاشارة الى نمو صافي الارباح بنسبة 8.3 بالمئة ليصل الى 20.04 مليون دينار، واوضحت ان ايرادات الطاقة المباعة ارتفعت الى 872.7 مليون دينار، ورغم ذلك ارتفعت كلفة الطاقة المشتراة نتيجة تعديلات تعرفة الشراء بالجملة من شركة الكهرباء الوطنية، مما اثر على مجمل ربح بيع الطاقة الذي سجل تراجعا طفيفا.

واضافت الشركة ان الربح من النشاط الاساسي انخفض بنسبة 7.3 بالمئة، وشددت على ان تعويض هذا الانخفاض جاء من خلال نمو ارباح الانشطة غير الاساسية بنسبة 34.1 بالمئة، مؤكدة ان اجمالي ايراداتها من مختلف الانشطة سجل نموا بنسبة 4 بالمئة ليصل الى 906.7 مليون دينار، مما يعكس قدرة الشركة على تنويع مصادر دخلها رغم الضغوط المالية المرتبطة بذمم المشتركين.