اصحاب الاكاديمات يناشدون مكافحة الفساد لتدخل في قضية جامعة اليرموك
بلكي الإخباري بلكي الإخباري - براق السمان
رداً على ما ورد في تصريح نائب رئيس جامعة اليرموك لشؤون الأكاديمة الدكتور زياد السعد الذي نشرته الزميلة الدستور صباح اليوم من قبل عدد من اصحاب الاكاديمات المختصة في مجال الدبلوم والتدريب في المملكة، حيث عبروا عن استيائهم الشديد ازياء من حدث مؤخراً في الاتفاقية المبرمة بين الجامعة واحدى الاكاديمات .مفسرين ذلك بجملة من المغالطات :
ان التصريح جاء على لسان نائب الرئيس لشؤون الاكاديمة والاجدر والاولى ان يصدر من قبل رئيس الجامعة مباشرة أو من اصحاب الاختصاص وبالتحديد نائب الرئيس لشؤون المراكز.
من خلال مصادر مطلعة أكدت بأن هناك علاقة حميمية ووطيدة تجمع إدارة الجامعة مع صاحب الاكاديمة حيث تم مشاهدتهم أكثر من مرة مجتمعين في أحدى المطاعم ، ويضيف المصدر أن صاحب الاكاديمة يتم دعوته باستمرار لحضور فعاليات ومناسبات الجامعة .
هناك شك من قبل كثيرون أن احد قيادات الجامعة هو شريك في الخفاء في هذه الاكاديمة .
وما ورد في التصريح بأن الاكاديمة قدمت دعماً للجامعة في حدود 37 الف دينار شمل صيانة وتجهيز بعض المرافق،يؤكد المصدر أن أعمال الصيانة لم تتجاوز 7 الالف دينار ، بالمقابل حصلت الاكاديمة على مئات الالف من خلال الانفاقية .
اصجاب الاكاديميات ملتزمون في القوانين والتعليمات الخاصة في الجامعة ضمن معاير الجودة المعتمدة، وهذا السبب الذي ذكر في التصريح لتوقيع الاتفاقية على هذا الشكل مع الاكاديمة .
الاتفاقية التي صيغة في دائرة ضيقة ولم تمر في مسارها القانوني، تشعرنا في القلق ويضاف اليها قلق آخر من حرمان الجامعة والاكاديمات الاخرى من ارباح وامتيازات بسبب طول مدة الاتفاقية . بلكي الإخباري لا يتبنى هذه المعلومات وتحفظ للجامعة حق الرد في أي وقت . ما نشرته الزميلة الدستور تدور تساؤلات حيال قيام جامعة اليرموك بمنح إحدى الأكاديميات التي تدرس الدبلوم بالجامعة مزايا كبيرة خلافا لأكثر من سبعة أكاديميات تعمل بذات المجال واستثنيت وحرمت من هذه المزايا الأمر الذي يهدد بقاءها واستمراريتها.وتكشف بنود الاتفاقية الأخيرة التي وقعت مع الأكاديمية مثار الخلاف.
ووفق نص الاتفاقية الأخيرة التي وقعتها الجامعة أواخر شهر شباط مع احد المستثمرين الذي يدير احد الأكاديميات في مركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع فان نسبة الجامعة 40% والمستثمر 60% من قيمة رسوم الدبلوم عن كل طالب بينما الأكاديميات الأخرى حصتها 49% والجامعة 51%.
وتعمل جميع الأكاديميات التي تمنح الدبلوم في جامعة اليرموك ضمن نصوص اتفاقية موحدة ملزمة بها جميعا ولمدة سنة واحدة فقط في حين ان الاتفاقية الاخيرة للمستثمر مدتها خمس سنوات متتالية.
والملفت في الاتفاقية ان بنودها نصت على فرض رسوم إضافية على كل طالب يسجل ببرنامج الدبلوم بواقع مبلغ 200 دينار لصالح المستثمر فقط دون ان يكون للجامعة أي حصة او نسبة فيها الى جانب استثناء بقية الأكاديميات من فرض هذه الرسوم الإضافية التي حرمت منها في بنود العقود التي وقعتها مع الجامعة.
ووفق احد أصحاب الأكاديميات فان هذه الرسوم الإضافية التي منحت مؤخرا كميزة لإحدى الأكاديميات هي مخالفة لديوان المحاسبة وللقوانين المعمول بها ,مبينا انه كصاحب أكاديمية سابقة في الجامعة فرض هذه الرسوم ضمن اتفاقية وقعت مع الجامعة قبل اربعة سنوات لكن ديوان المحاسبة اعترض على هذه الرسوم وفتح تحقيقا بالقضية لاكثر من عام وتم التحقيق معه حيث اقر وقتها ديوان المحاسبة ان يكون حصة للجامعة من هذه الرسوم الإضافية التي حصلت من طلبة الدبلوم عن عدة سنوات ورفض أن تكون كل هذه الرسوم للأكاديمية فقط وصوب الخلل فورا وتم الزامه بدفع مبلغ حوالي 25 ألف دينار كحصة كاملة لجامعة اليرموك من هذه الرسوم الإضافية ,داعيا ديوان المحاسبة ومكافحة الفساد بفتح تحقيق فوري بما يحصل حاليا من تجاوزات.
واجازت الاتفاقية للمستثمر تدريس الدبلوم المتقدم في وقت كانت تقابل فيه طلبات الاكاديميات الاخرى بالرفض تدريس الدبلوم المتقدم بحجة ان مدة الدبلوم وفق تعليمات وزارة التعليم العالي هي تسعة شهور فقط وذلك عبر السماح للاكاديميات العاملة سابقا وحاليا بتدريس الدبلوم العادي فقط ولا يسمح لها بتدريس سنة اضافية اخرى لذات تخصص الدبلوم كمتقدم.
وبحسب اصحاب اكاديميات ان هنالك فرق شاسع وكبير بالمزايا التي منحت للمستثمر على حساب الاكاديميات الاخرى التي ستسقط تلقائيا وتغلق مع تقادم الايام
من جانبه قال نائب رئيس جامعة اليرموك للشؤون الاكاديمية الدكتور زياد السعد ان هذه الاكاديمية موقعة مع الجامعة منذ خمسة سنوات وانتهت الاتفاقية معها شهر اب الماضي , وانه تم التجديد لها لمدة خمس سنوات لاسباب ذات صلة بنوعية التدريب والجودة التي تقدمها اضافة للايرادات المتحققة للجامعة من الشراكة معها و كونها متعاونة مع الجامعة بشكل كبير.
واضاف ان هذه الاكاديمية ترفد الجامعة ب 100 الف دينار سنويا ولا يوجد ملاحظات عليها كما انها اطلقت مبادرة «معا نرتقي بجامعتي» ودفعت مبلغ 30 الف دينار لتجهيز قاعة ذكية تدريبية بالجامعة اضافة لصيانة مرافق صحية بمبنى الرئاسة بقيمة سبعة الاف دينار.
واضاف ان الرؤية والتوجه الجديد للجامعة هو اعطاء الاكاديمية التي تدرس لاول مرة بالجامعة مدة عام واحد فقط ,اما الاكاديمية التي ترغب بالتجديد فتعطى اما ثلاثة سنوات او اربعة او خمسة سنوات ,وذلك وفقا لمعايير محددة ومدى جودة ونوعية البرامج التي تقدمها.
واضاف ان الجامعة ارتات ان اعطاء الاكاديميات مدة سنة واحدة فقط هو امر خاطئ كون المستثمر لا يستطيع تطوير عمله وبرامجه ولا يقوم بتوقيع عقود من المدرسين لفترة طويلة وانما يتم جلب اعضاء متواضعين .
واوضح الدكتور السعد ان الغاية من اعطاء الاكاديمية الجديدة فترة عقد لمدة خمسة اعوام هو توجه سيعطى للاكاديميات الاخرى وفقا لمعايير محددة لاتاحة الفرصة امام المستثمر لتطوير برامجه وتجويدها وجلب مدرسين اكفاء بعقود ولفترات طويلة ما يضمن مخرجات نوعية ومميزة
.
وفيما يتعلق بمنح المستثمر الجديد بند استثنائي باضافة مبلغ 200 دينار كرسوم اضافية عن كل طالب ولا علاقة للجامعة بهذه النسبة اشار الى ان الجامعة تقيم نوعية عمل الاكاديميات والكلف العالية التي تدفعها ونوعية التدريب المقدم والبرامج اضافة لمعايير كثيرة وبناءا عليه اعطيت هذه الميزة للاكاديمية.
وبشان نص الاتفاقية الاخير مع المستثمر باعطاء نسبة للجامعة 40% والمستثمر 60% من قيمة رسوم الدبلوم عن كل طالب بينما الاكاديميات الاخرى حصتها 49% والجامعة 51% اشار الى ان ذلك مرتبط بالكلف العالية المترتبة على الاكاديمية وجودة ونوعية برامجها المقدمة
.
واضاف الدكتور السعد ان العمل مع هذه الاكاديميات جزء من الشراكة مع القطاع الخاص ولو انه لا يوجد مصلحة للجامعة بالاتفاقية الاخيرة التي يثار حولها جدل فان الجامعة لن تجدد لها لكن جدد لها لتحقيق مصلحة للجامعة.
وبشأن تحقيق ديوان المحاسبة بقضية رسوم اضافية تقاضتها احدى الاكاديميات بالجامعة قبل اربعة اعوام وتم الزام الاكاديمية وقتها بدفع مبلغ 25 الف دينار لصالح الجامعة بدل نسبة من الرسوم الاضافية اكد السعد انه سيتم التحقق من هذا الموضوع وليس لديه معلومة بخصوصه الا انه شدد انه سيقوم بمتابعة ذلك.
رداً على ما ورد في تصريح نائب رئيس جامعة اليرموك لشؤون الأكاديمة الدكتور زياد السعد الذي نشرته الزميلة الدستور صباح اليوم من قبل عدد من اصحاب الاكاديمات المختصة في مجال الدبلوم والتدريب في المملكة، حيث عبروا عن استيائهم الشديد ازياء من حدث مؤخراً في الاتفاقية المبرمة بين الجامعة واحدى الاكاديمات .مفسرين ذلك بجملة من المغالطات :
ان التصريح جاء على لسان نائب الرئيس لشؤون الاكاديمة والاجدر والاولى ان يصدر من قبل رئيس الجامعة مباشرة أو من اصحاب الاختصاص وبالتحديد نائب الرئيس لشؤون المراكز.
من خلال مصادر مطلعة أكدت بأن هناك علاقة حميمية ووطيدة تجمع إدارة الجامعة مع صاحب الاكاديمة حيث تم مشاهدتهم أكثر من مرة مجتمعين في أحدى المطاعم ، ويضيف المصدر أن صاحب الاكاديمة يتم دعوته باستمرار لحضور فعاليات ومناسبات الجامعة .
هناك شك من قبل كثيرون أن احد قيادات الجامعة هو شريك في الخفاء في هذه الاكاديمة .
وما ورد في التصريح بأن الاكاديمة قدمت دعماً للجامعة في حدود 37 الف دينار شمل صيانة وتجهيز بعض المرافق،يؤكد المصدر أن أعمال الصيانة لم تتجاوز 7 الالف دينار ، بالمقابل حصلت الاكاديمة على مئات الالف من خلال الانفاقية .
اصجاب الاكاديميات ملتزمون في القوانين والتعليمات الخاصة في الجامعة ضمن معاير الجودة المعتمدة، وهذا السبب الذي ذكر في التصريح لتوقيع الاتفاقية على هذا الشكل مع الاكاديمة .
الاتفاقية التي صيغة في دائرة ضيقة ولم تمر في مسارها القانوني، تشعرنا في القلق ويضاف اليها قلق آخر من حرمان الجامعة والاكاديمات الاخرى من ارباح وامتيازات بسبب طول مدة الاتفاقية . بلكي الإخباري لا يتبنى هذه المعلومات وتحفظ للجامعة حق الرد في أي وقت . ما نشرته الزميلة الدستور تدور تساؤلات حيال قيام جامعة اليرموك بمنح إحدى الأكاديميات التي تدرس الدبلوم بالجامعة مزايا كبيرة خلافا لأكثر من سبعة أكاديميات تعمل بذات المجال واستثنيت وحرمت من هذه المزايا الأمر الذي يهدد بقاءها واستمراريتها.وتكشف بنود الاتفاقية الأخيرة التي وقعت مع الأكاديمية مثار الخلاف.
ووفق نص الاتفاقية الأخيرة التي وقعتها الجامعة أواخر شهر شباط مع احد المستثمرين الذي يدير احد الأكاديميات في مركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع فان نسبة الجامعة 40% والمستثمر 60% من قيمة رسوم الدبلوم عن كل طالب بينما الأكاديميات الأخرى حصتها 49% والجامعة 51%.
وتعمل جميع الأكاديميات التي تمنح الدبلوم في جامعة اليرموك ضمن نصوص اتفاقية موحدة ملزمة بها جميعا ولمدة سنة واحدة فقط في حين ان الاتفاقية الاخيرة للمستثمر مدتها خمس سنوات متتالية.
والملفت في الاتفاقية ان بنودها نصت على فرض رسوم إضافية على كل طالب يسجل ببرنامج الدبلوم بواقع مبلغ 200 دينار لصالح المستثمر فقط دون ان يكون للجامعة أي حصة او نسبة فيها الى جانب استثناء بقية الأكاديميات من فرض هذه الرسوم الإضافية التي حرمت منها في بنود العقود التي وقعتها مع الجامعة.
ووفق احد أصحاب الأكاديميات فان هذه الرسوم الإضافية التي منحت مؤخرا كميزة لإحدى الأكاديميات هي مخالفة لديوان المحاسبة وللقوانين المعمول بها ,مبينا انه كصاحب أكاديمية سابقة في الجامعة فرض هذه الرسوم ضمن اتفاقية وقعت مع الجامعة قبل اربعة سنوات لكن ديوان المحاسبة اعترض على هذه الرسوم وفتح تحقيقا بالقضية لاكثر من عام وتم التحقيق معه حيث اقر وقتها ديوان المحاسبة ان يكون حصة للجامعة من هذه الرسوم الإضافية التي حصلت من طلبة الدبلوم عن عدة سنوات ورفض أن تكون كل هذه الرسوم للأكاديمية فقط وصوب الخلل فورا وتم الزامه بدفع مبلغ حوالي 25 ألف دينار كحصة كاملة لجامعة اليرموك من هذه الرسوم الإضافية ,داعيا ديوان المحاسبة ومكافحة الفساد بفتح تحقيق فوري بما يحصل حاليا من تجاوزات.
واجازت الاتفاقية للمستثمر تدريس الدبلوم المتقدم في وقت كانت تقابل فيه طلبات الاكاديميات الاخرى بالرفض تدريس الدبلوم المتقدم بحجة ان مدة الدبلوم وفق تعليمات وزارة التعليم العالي هي تسعة شهور فقط وذلك عبر السماح للاكاديميات العاملة سابقا وحاليا بتدريس الدبلوم العادي فقط ولا يسمح لها بتدريس سنة اضافية اخرى لذات تخصص الدبلوم كمتقدم.
وبحسب اصحاب اكاديميات ان هنالك فرق شاسع وكبير بالمزايا التي منحت للمستثمر على حساب الاكاديميات الاخرى التي ستسقط تلقائيا وتغلق مع تقادم الايام
من جانبه قال نائب رئيس جامعة اليرموك للشؤون الاكاديمية الدكتور زياد السعد ان هذه الاكاديمية موقعة مع الجامعة منذ خمسة سنوات وانتهت الاتفاقية معها شهر اب الماضي , وانه تم التجديد لها لمدة خمس سنوات لاسباب ذات صلة بنوعية التدريب والجودة التي تقدمها اضافة للايرادات المتحققة للجامعة من الشراكة معها و كونها متعاونة مع الجامعة بشكل كبير.
واضاف ان هذه الاكاديمية ترفد الجامعة ب 100 الف دينار سنويا ولا يوجد ملاحظات عليها كما انها اطلقت مبادرة «معا نرتقي بجامعتي» ودفعت مبلغ 30 الف دينار لتجهيز قاعة ذكية تدريبية بالجامعة اضافة لصيانة مرافق صحية بمبنى الرئاسة بقيمة سبعة الاف دينار.
واضاف ان الرؤية والتوجه الجديد للجامعة هو اعطاء الاكاديمية التي تدرس لاول مرة بالجامعة مدة عام واحد فقط ,اما الاكاديمية التي ترغب بالتجديد فتعطى اما ثلاثة سنوات او اربعة او خمسة سنوات ,وذلك وفقا لمعايير محددة ومدى جودة ونوعية البرامج التي تقدمها.
واضاف ان الجامعة ارتات ان اعطاء الاكاديميات مدة سنة واحدة فقط هو امر خاطئ كون المستثمر لا يستطيع تطوير عمله وبرامجه ولا يقوم بتوقيع عقود من المدرسين لفترة طويلة وانما يتم جلب اعضاء متواضعين .
واوضح الدكتور السعد ان الغاية من اعطاء الاكاديمية الجديدة فترة عقد لمدة خمسة اعوام هو توجه سيعطى للاكاديميات الاخرى وفقا لمعايير محددة لاتاحة الفرصة امام المستثمر لتطوير برامجه وتجويدها وجلب مدرسين اكفاء بعقود ولفترات طويلة ما يضمن مخرجات نوعية ومميزة
.
وفيما يتعلق بمنح المستثمر الجديد بند استثنائي باضافة مبلغ 200 دينار كرسوم اضافية عن كل طالب ولا علاقة للجامعة بهذه النسبة اشار الى ان الجامعة تقيم نوعية عمل الاكاديميات والكلف العالية التي تدفعها ونوعية التدريب المقدم والبرامج اضافة لمعايير كثيرة وبناءا عليه اعطيت هذه الميزة للاكاديمية.
وبشان نص الاتفاقية الاخير مع المستثمر باعطاء نسبة للجامعة 40% والمستثمر 60% من قيمة رسوم الدبلوم عن كل طالب بينما الاكاديميات الاخرى حصتها 49% والجامعة 51% اشار الى ان ذلك مرتبط بالكلف العالية المترتبة على الاكاديمية وجودة ونوعية برامجها المقدمة
.
واضاف الدكتور السعد ان العمل مع هذه الاكاديميات جزء من الشراكة مع القطاع الخاص ولو انه لا يوجد مصلحة للجامعة بالاتفاقية الاخيرة التي يثار حولها جدل فان الجامعة لن تجدد لها لكن جدد لها لتحقيق مصلحة للجامعة.
وبشأن تحقيق ديوان المحاسبة بقضية رسوم اضافية تقاضتها احدى الاكاديميات بالجامعة قبل اربعة اعوام وتم الزام الاكاديمية وقتها بدفع مبلغ 25 الف دينار لصالح الجامعة بدل نسبة من الرسوم الاضافية اكد السعد انه سيتم التحقق من هذا الموضوع وليس لديه معلومة بخصوصه الا انه شدد انه سيقوم بمتابعة ذلك.
