حكمت النوايسة
نرجو أن تكون حرية الرأي من أولويّاتكم، وأن تبشرونا بإطلاق معتقلي الرأي، وتحاولوا لجم قانون الجرائم الإلكترونية، وكل هذا ينسجم تماما مع كتاب التكليف، كما ينسجم مع أي توجّه للإصلاح.
والرؤية الثاقبة الباحثة عن الخير للبلد ترى في الصحافة الحرة المعين لها على ذلك، فوجود الأقلام الحرة الجريئة تعين الحكومة على أن تتمرأى وترى إلى منظرها في عين الشعب، وفي عين الوطن، لأن الأقلام الحرّة هي أقلام الوطن، ورأينا كثيرا كثيرا كيف أنّ دولا هزمت لأن الأفواه فيها كانت مكتومة، وكانت هذه الأصوات المكتومة صيودا ومشاريع صيود للأعداء يتلقّطونها، ويحاولون من خلالها إيجاد مواطن أقدام غريبة في الوطن، وأبناؤنا ليسوا صيودا للغريب سواء أكانوا داخل السجن أم خارجه، ولكنّهم الجيش الرّديف للدولة والوطن وهم أحرار، في هذا الظرف التاريخي الإقليمي الصعب جدا، والذي نتلمّس ملامحه في الإقليم، ومشاريع العدو التوسّعية التي تقاومها الدولة بكل قوّة، وتحتاج إلى أقلامنا لأن نكون معها، وعندما أقول أقلامنا، فإنني أعني الأقلام الحرّة، التي تكشف الأعداء جميعهم، الأعداء الخارجيين، واعداء الداخل الذين ينخرون جسد الوطن والدولة… ربّما تتكفل الدولة بالعدوّ الخارجي، ولكنّ عدوّ الداخل يحتاج إلى من يعين الدولة عليه، ولا يعينها مثل الأقلام الصادقة، غير الباحثة عن جاه أو وجاه… قد أخطئ في منشور، أو بوست، ولكن لا يمكن تقبّل أن يكون هذا البوست جريمة وطنية كبرى أسجن عليها… القانون الأردني واضح، ولكن التمطيط الذي طرأ عليه بقانون الجرائم الإلكترونية جعل الأقلام مرتجفة، وجعلنا غير قادرين على انتقاد أهمل اللصوص، كما أنّ الحقّ العام صار مفهوما فضفاضا…
أكتب هنا وأنا خائف، وأعود إلى السطر الأول كل سطر، وأقرأ أنني أرجو، وأتمنى من الحكومة…
صورتنا في الخارج هي صورة إعلامنا في الداخل، ولا داعي لأن تتدخل منظمات حقوقية أو إعلامية خارجية لتطالب بإطلاق سراح سجناء الرأي، الأولى أن لا يكون لدينا سجناء رأي، لأنّ الرأي هو الرصاصة الاحتياط التي في جيب الدولة، أي دولة، وهو مرآة الإصلاح الحقيقية، وصوت الشعب الصافي تجاه السلوك الحكومي،
اترك تعليقاً