انتقدت النائب الدكتورة ديمة طهبوب رد وزارة الاقتصاد الرقمي المتعلق بشركة بريسايت وقالت في طرحها عبر مجموعة بلكي نيوز :-
السؤال بسيط جدا: ١. بالوثائق هل شركة بريسايت شركة ناشئة من تحالف شركة G42 الاماراتية وشركة رفاييل الصهيونية المسؤولة عن الانظمة العسكرية والدفاعية كالقبة الحديدية ومقلاع داود؟
اي حد بده يرد يزود تسجيل الشركات واصلها
غير ذلك من يقول اننا نسلم رقبتنا للصهاينة فهو محق كائنا من كان
اما رد وزارة الاقتصاد الرقمي فهو للاسف لا يرقى لان يكون ردا مسؤولا اطلاقا ويتعامل بفوقيه وكأنه يتكلم مع قطيع لا مع شعب متعلم وواعي
البناء على المغالطات المنطقية بأننا نستخدم بعض الصناعات التي تتبع للكيان او حلفائه لا تصح لان استخدام المضطر في بعض الاجهزة الالكترونيه ليس كمن يذهب بقدميه ليسلم رقبته وكل معلوماته للصهاينه فهل عقمت العقول والمؤسسات الاردنية ان تحدث بأيدي ابناءها
وكانت وزارة الاقتصاد الرقمي قد تحدثت في بيان صدر عنها اليوم عن أهمية التعاقد بين الوزارة وشركة بريسايت الإماراتية التي تعدّ شركة ريادية في التحول الرقمي في مجالات التعليم والصحة والبنى التحتية والرياضات الإلكترونية وغيرها من المجالات، وهي كالعديد من الشركات الاماراتية تتميز على المستوى العالمي والإقليمي.
ولفت المصدر إلى ان هذا التعاقد هو جزء من منحة اماراتية كريمة في اطار التعاون التاريخي والدعم الذي تقدمه الشقيقة الإمارات للأردن ومن خلال شركاتها المتميزة والمتطورة في عدة مجالات وهي شراكة يقدرها الأردن عاليا.
وشدد المصدر على الاعتزاز الكبير بمختلف اوجه التعاون بين الأردن والإمارات الشقيقة التي تقدم نموذجا عربيا رائدا في قطاعات عدة.
ونوه إلى أن الشركة محدد دورها في إنشاء مشروعات معينة على أن ينتهي عملها بعد إنجاز هذه المشروعات لتُشغّل أردنياً، مشدداً على حرص الجهات الرسمية على تفاصيل أي تعاقد يُبرم ولا مجال للمزايدة بهذا الأمر.
وقال إن كثيراً من الشركات العالمية لديها شراكات وعقود مع عديد من الشركات في دول العالم مثل شركات انتل ومايكروسوفت وغوغل واوراكل وغيرها، وهذا لا يستوجب عدم التعاقد معها علما ان معظم الصناعات التكنولوجية والأنظمة المتطورة تدخل فيها مكونات وصناعات من دول عدة.
وأشار إلى أن أي عقد يوقع مع شركات أجنبية يمر ويخضع لجميع المراحل القانونية بما ينسجم مع منظومة القوانين والأنظمة والتعليمات الأردنية، ناهيك عن الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة بما فيها المعنية بالأمن السيبراني وبما ينسجم مع قانون حماية البيانات الشخصية الأردني، وان جميع البيانات الوطنية الأردنية محمية بموجب اجراءات أمن المعلومات الذي تعمل عليه عدة مؤسسات وطنية ذات خبرة وكفاءة في هذا المجال.
اترك تعليقاً