حوار : مدير التحرير
تعد قضية الحد الأدنى للأجور في الأردن من القضايا الاقتصادية الهامة التي تثير الكثير من الجدل والاهتمام منذ سنوات عديدة ، فالحد الأدنى للأجور يعتبر حقاً أساسياً للعمال في ضمان حياة كريمة لهم ولعائلاتهم، بما يكفل لهم تأمين احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء والدواء والسكن.
وفي الأردن، يتم تحديد الحد الأدنى للأجور من قبل الحكومة، والتي تهتم بضمان توفير حياة كريمة للمواطنين. وعلى الرغم من أن الحد الأدنى للأجور في الأردن قد شهد زيادات في السنوات الأخيرة، إلا أنه لا يزال هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لضمان تحقيق معيار معيشي كافٍ للعمال.
لتسليط الضوء على هذه القضية الهامة نلتقي الاستاذ خالد الفناطسة رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن للإجابة على مجموعة من الاسئلة وكان هذا الحوار .
- مقارنة بين الحد الأدنى للأجور بالأمس واليوم بعد التعديل ؟
- لا شك ان هناك زيادات على الحد الادنى للأجور ، ولكن ذلك لا يعني ان الأمور طبيعية فتلك الزيادات لا تتناسب في اي حال من الاحوال مع الارتفاعات المتلاحقة للأسعار؛ فعند اقرار الحد الادنى للأجور في بدايات الألفية كانت القوة الشرائية اكثر أضعاف عما هي عليه اليوم،
وبالتالي فإن العامل الأردني يجب أن يكون دخله أكثر من 400 إلى 500 دينار وفق دراسات صندوق النقد الدولي حتى يستطيع أن يخرج من عنق الزجاجة ومن الفقر. - ماهي المعوقات لانصاف العامل الاردني من وجهة نظركم ؟
- انصاف العامل الأردني يحتاج إلى إرادة حكومية وإرادة من أصحاب العمل إذا توفرت هذه الإرادة فإن العامل الأردني يتم إنصافه؛ نحن في اتحاد نقابات العمال نسعى ونامل بكل قوة لانصاف العامل الأردني.
إن النقابات العمالية واتحاد نقابات العمال دائما وأبدا يطالبون من خلال الاتفاقيات التي يتم توقيعها بانصاف العامل ، ووضعه في مكانه الصحيح، فالعامل هو الذي يبني وهو الذي يحمي وهو الذي ينظف وهو الذي يقوم بكل ما نراه من إنشاءات وبناء وخدمات متميزة شهدها الأردن خلال الفترة الماضية. - هناك من يتحايل على تعديل الحد الأدنى للأجور بترتيب مع العامل والضغط عليه ؟
- إن العامل هو الحلقة الأضعف وبالتالي فإن الحديث بانه يتم التحايل على الحد الأدنى للأجور من خلال ترتيبات مع العامل فإن هذا الحديث يحتاج إلى إعادة نظر فالعامل هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة؛ صاحب العمل عليه أن يلتزم بالقانون وعليه أن لا يخترقه؛ وإذا خرق القانون يجب أن يتعرض لإجراءات ينص عليها قانون العمل .
صحيح هناك بعض التجاوزات وهناك بعض الترتيبات مع العامل ولكن هذه التجاوزات تحدث لأن العامل يحتاج إلى فرصة عمل ، وهو يبحث عن هذه الفرصة وبالتالي هو لا يستطيع إلا أن يتجاوب مع اي تجاوز لأن صاحب العمل لن يقوم بتوظيفه إلا إذا وافق على الرقم الذي يضعه صاحب العمل.
الكرة في ملعب الحكومة وملعب اصحاب العمل ؛ الحكومة عليها القيام بحملات تفتيش حقيقية، وصاحب العمل عدم خرق القانون. - كيف ستتعاملون مع من يحتالون على القرار من أرباب العمل ؟
- النقابات العمالية ليست طرف في تنفيذ القانون ، من ينفذ القانون هي الحكومة، وأي قانون يتم إقراره من قبل مجلس النواب يذيل بالعبارة التالية رئيس الوزراء والوزراء ملزمون بتنفيذ أحكام ومواد هذا القانون وبالتالي فإن الحكومة عليها تنفيذ القانون وتنفيذ كل ما ورد فيه ، نحن كنقابات عمالية نقوم بإشعار الحكومة أو أعلامها بأي مخالفات والحكومة هي التي تنفذ.
- ماهي آلية التثقيف التي تعتمد نها لتعريف العامل بحقوقه ؟
- تقوم النقابات العمالية بعقد الكثير من ورشات العمل بهدف تعريف العامل بحقوقه وواجباته أيضا ، نحن لا نتحدث فقط عن حقوق نحن نتحدث عن واجبات، نحن نهتم جدا بالإنتاج وتطويره نهتم جدا بأن يكون هناك إنتاجية إيجابية للعامل وبالتالي نحن عندما نتحدث عن التثقيف تحدث عن التثقيف في إطار الحقوق وإطار الواجبات ونحن نقوم بهذا .
- مقارنة بدول اخرى هل تم انصاف العامل الاردني ؟
- مقارنة بالدول الأخرى قطعا لم يتم إنصاف العامل الاردني .
- هل تعتقدون أن العامل الاردني يحصل على فرصة جيدة للعمل.
- بوجود العمالة الأجنبية ؟
- هناك منافسة بين العامل الأردني والعامل الأجنبي ، والعامل الأجنبي يقبل بالعمل برواتب أدنى من العامل الأردني وبالتالي فان العامل الأردني لا يحظى بالفرصة الملائمة لكي يعمل.
- هل سيتسبب الحد الادني للإقبال على العمالة الأجنبية لان قبولهم بحد أقل يمكن أن يجعل أرباب العمل عازفين عن تشغيل الأردنيين ؟
- يقع على عاتق الحكومة مسؤولية التشغيل وبالتالي على الحكومة التعامل مع هذا المنطق وعليها في المقام الرئيس أن تجبر صاحب العمل على تشغيل العمال الأردنيين ، والحكومة ان لم تفعل ذلك فأن العامل الأردني سيعاني من البطالة، ونحن في الأصل نعاني من نسب بطالة مرتفعة.
- ماذا اعددتم في حال عدم تطبيق القرار ؟
- القرار في حال صدوره يجب أن يطبق، الحكومة هي التي تعد العدة لتطبيقه، ونحن نقوم بأعلامها هذا هو الأساس.
- هل انتم على استعداد لتلقي شكاوي العمال الأردنيين والمتابعة مع أرباب العمل في حال أن هناك عدم امتثال للقرار أو تطبيقه ؟
- طبعا نحن على كامل الاستعداد لفعل ذلك وهذا هو دورنا الأساسي .
اترك تعليقاً