الصبيحي: ثغرة في نظام الموارد البشرية الجديد

انتقد خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، واصفاً بعض نصوصه بالظالمة وغير المدروسة. وأشار إلى أن المادة (34) من النظام، وتحديداً الفقرة “ج”، تنص على الاستغناء عن خدمة الموظف الذي يحصل على تقدير “عدم القدرة على إنجاز المهام”، دون منحه فرصة لتحسين أدائه أو تطوير قدراته، وهو ما وصفه الصبيحي بأنه نص قاسٍ ومجحف. انتقاد سياسة التقييم وأوضح الصبيحي أنه كان ينبغي منح الموظف الذي يُظهر ضعفاً في الأداء فرصة كافية لتحسين مستواه خلال فترة زمنية محددة، قبل اتخاذ قرار إنهاء الخدمة. وأضاف أن النظام يتجاهل حقيقة اجتياز الموظف مراحل التعيين بنجاح، بما في ذلك فترة التجربة، مما يثير تساؤلات حول آلية التقييم والمعايير المستخدمة. ملاحظات حول الموظفين الإداريين وتطرق الصبيحي أيضاً إلى الفقرة “د” من المادة نفسها، التي تقضي بإنهاء خدمة الموظف في الإدارة الوسطى إذا لم يحصل على تقدير “إنجاز المهام بتميز” أو “إنجاز المهام بالمستوى المطلوب”. وأكد أن هذا النص يفتقر إلى العدالة، مشيراً إلى أن الموظف الذي تمت ترقيته إلى الإدارة الوسطى لا بد أنه قد أثبت كفاءته سابقاً. وبحسب النظام، تُطبق الإجراءات التالية على الموظفين الإداريين: * إنهاء خدمة الموظف المعيّن بعد نفاذ أحكام النظام الجديد، وهو ما وصفه الصبيحي بأنه قرار ينطوي على ظلم كبير. * نقل الموظف المعيّن قبل نفاذ أحكام النظام إلى وظيفة غير إشرافية، وهو ما اعتبره إقصاء غير عادل يتجاهل كفاءات الموظف وقدراته. انعكاسات سلبية على القطاع العام وحذر الصبيحي من الآثار السلبية لهذه السياسات على الاقتصاد وكفاءة القطاع العام، مشيراً إلى أن العقوبات القاسية تضع الموظف في حالة من الخوف والقلق، بدلاً من تحفيزه على تحسين أدائه. وشدد على أن “القلق ليس وسيلة لتحسين الأداء”، داعياً الحكومة إلى مراجعة النظام بما يضمن تحقيق العدالة وتحفيز الموظفين على التميز. واختتم الصبيحي حديثه بالتأكيد على ضرورة التدرج في تطبيق الإجراءات العقابية، مع إعطاء الأولوية لدعم الموظف وتمكينه من تحقيق الأداء المطلوب قبل اتخاذ قرارات تؤثر على مستقبله الوظيفي