أكد الدكتور عصام الكساسبة، عضو مجلس نقابة المقاولين السابق، أن وزارة الأشغال العامة ارتكبت العديد من المخالفات العقدية والقانونية في مشاريعها، مما تسبب في خسائر مالية فادحة وتأخر في تنفيذ المشاريع الحيوية.
وأشار الكساسبة إلى أن تقرير ديوان المحاسبة الأخير قد أكد صحة اتهاماته، حيث كشف التقرير عن العديد من التجاوزات في إدارة المشاريع، بدءًا من سوء الدراسات وحتى التلاعب بعقود المقاولات.
وأوضح الكساسبة أن هذه التجاوزات أدت إلى رفع تكاليف المشاريع، وتأخير تنفيذها، وفساد في المال العام.
وطالب الكساسبة مجلس النواب بفتح تحقيق شامل في هذه المخالفات، ومحاسبة المسؤولين عنها. وأكد أن هذه القضية تتعلق بمال الشعب، وأن من حق المواطنين معرفة الحقيقة ومحاسبة كل من أخطأ.
اترك تعليقاً