قال النائب عبد الهادي بريزات خلال جلسة مناقشة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025، إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة، والذي يُعد ثمرة تعاون بين الحكومة الحالية وسابقتها، وفق الإطار الزمني المحدد. وأوضح خلال كلمته، رصدتها صحيفة “أخبار الأردن” الإلكترونية أن المشروع يمثل الخطة المالية للسنة المالية الحالية، ويضع إشارات توجيهية للسنوات 2026 و2027، ويهدف إلى تحقيق تطلعات الحكومة في تقديم خدمات نوعية للمواطنين، بما يتماشى مع البيان الوزاري وخطاب العرش السامي خلال افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة. ولفت بريزات الانتباه إلى ما أكده جلالة الملك في خطابه بأن “أغلى ما في مسيرتنا هو الإنسان”، وأن تحقيق الأهداف الوطنية والاقتصادية يتطلب التعاون الفعّال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، استنادًا إلى الصلاحيات الدستورية التي تمنح مجلس الأمة دورًا محوريًا في إقرار الموازنة ومراقبة تنفيذها، وأن هذا التعاون يستوجب تفعيل أنظمة الرقابة والمساءلة لتحديد مواطن القصور ومعالجتها في الوقت المناسب، مع ضمان الشراكة الحقيقية بين النواب والحكومة ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية، لتعزيز الشفافية والنزاهة وبناء الثقة مع المواطنين. ونوّه إلى أن موازنة العام الحالي تأتي في ظل تحديات اقتصادية كبيرة، أبرزها ارتفاع معدل التضخم العالمي الذي انعكس على تكلفة الاقتراض، قبل أن تتخذ الحكومة والبنك المركزي إجراءات لتخفيض أسعار الفائدة، ما يتيح فرصًا أفضل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تقليل تكاليف الإنتاج. على صعيد السياسة المالية، لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الإيرادات والنفقات، حيث تُغطي الإيرادات المحلية حوالي 86% فقط من النفقات الجارية، بينما يتم الاعتماد على الاقتراض لتغطية النسبة المتبقية، وهذا الوضع يتطلب سياسات تهدف إلى زيادة النمو الاقتصادي، إذ إن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي يُسهم في تحسين الإيرادات العامة، تقليل العجز، وتحسين الميزان التجاري. وفيما يتعلق بالدين العام الذي تجاوزت نسبته السقف المحدد في قانون الدين العام وإدارته (60% للدين الداخلي و80% للدين الخارجي)، قال بريزات إن التقديرات تشير إلى وجود مستحقات مالية على الدولة تُقدر بنصف مليار دينار لمؤسسات مختلفة، وظهور هذه المستحقات في هيكل الدين العام يساعد في تقييم الأداء الاقتصادي بدقة، ما يتطلب وضع خطة زمنية لتسديد هذه الالتزامات بعد تدقيقها حسب الأصول. وتابع أنه يجب على الحكومة إعادة النظر في هيكل الإنفاق العام، مع التركيز على النفقات الاستثمارية والتنموية التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، كما أن ترشيد الإنفاق الجاري وغير المنتج يُعد ضرورة ملحّة لضمان توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية. فيما يتعلق بشركة الكهرباء الوطنية، التي تُشكل مديونيتها الجزء الأكبر من الدين العام الداخلي، من الضروري مراجعة اتفاقيات توليد الطاقة الكهربائية الحالية، والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح، بالإضافة إلى ذلك، يمكن توريق ديون قطاعي الكهرباء والمياه من خلال إصدار سندات تنموية تستهدف الأردنيين والمغتربين، تحت إشراف البنك المركزي
اترك تعليقاً