وقّع أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة مع رئيس مجلس إدارة جمعية التمور التعاونية الزراعية، السيد رائد الصعايدة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، والمساعد للأراضي والتنظيم، ومدير الأراضي، ومدير الشؤون القانونية، اتفاقية تأجير قطعة أرض لصالح جمعية التمور التعاونية الزراعية. وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء مشاغل للفرز والتعبئة والتغليف والتبريد لدعم مزارعي التمور في المملكة وتمكينهم، انطلاقًا من التوجيهات الملكية السامية وتنفيذًا لرؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية سلطة وادي الأردن لتحقيق التنمية الشاملة في مناطق وادي الأردن وخدمة المزارعين. وبيّن المهندس الحيصة أن سلطة وادي الأردن تسعى بكل إمكانياتها لتحفيز الاستثمار في مناطق وادي الأردن ودعم الجمعيات التعاونية الرائدة التي تخدم المزارعين، خصوصًا قطاع النخيل الذي يشهد توسعًا ملموسًا، وتزويد مزارع النخيل بالاحتياجات المائية المطلوبة. وأكد أن سلطة وادي الأردن لن تتوانى عن تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للمزارعين، وخاصة صغار المزارعين، بهدف تمكينهم وتحسين خدمات الري. وأشار الأمين العام إلى أن هذا الأمر ينسجم مع أهداف السلطة من خلال تعزيز المصادر المائية، وخفض فاقد المياه، وضمان المحافظة عليها، بما يضمن توفيرها لغايات الشرب والري. وأضاف أن ذلك يهدف إلى خلق الظروف المناسبة وتقديم كافة الإمكانيات للمزارعين، باعتبارهم أحد الركائز الاقتصادية للبلاد، بهدف تذليل الصعوبات أمامهم لتعظيم الفوائد والعوائد الاقتصادية من الزراعة الوطنية بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للمياه، مما سيسهم في تعزيز كميات المياه والحد من الفاقد وتطوير المرافق المائية في وادي الأردن. من جهته، أشاد السيد رائد الصعايدة، رئيس جمعية التمور التعاونية، بدور سلطة وادي الأردن وجميع كوادرها في متابعة الوضع المائي واحتياجات مزارع النخيل. وأوضح أن هذه الاتفاقية تؤكد الدور التنموي لسلطة وادي الأردن في خدمة المزارعين، وخصوصًا مزارعي النخيل، حيث ستسهم في إنشاء مشاغل للفرز والتعبئة والتغليف والتبريد للتمور. وأكد أن هذه الخطوة ستساعد في تطوير هذا القطاع الواعد وإبرازه عالميًا كمنتج راقٍ يعكس التجربة الأردنية الزراعية الرائدة. وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ستتيح للجمعية تحقيق أهدافها التي أُنشئت من أجلها، وهي تنظيم وخدمة قطاع النخيل في الأردن. وأكد أن المشروع المزمع إنشاؤه سيوفر ما لا يقل عن 80 فرصة عمل، وسيمكّن الجمعية من إنشاء محطة أبحاث خاصة بالنخيل وكل ما يتعلق بهذا القطاع الهام. وخلال الاجتماع، تم استعراض الرؤى المستقبلية لقطاع النخيل والتحديات التي تواجهه، والدور الهام لقطاع النخيل.
وأكد الأمين العام أن السلطة تسعى لدعم التوسع في زراعة نخيل “المجهول” وتوفير الدعم اللوجستي له، معربًا عن استعداد السلطة لتوفير كل ما يسهم في الارتقاء بهذا القطاع، سواء من خلال التدريبات الخاصة بإدارة المياه والاستخدام الأمثل لها، أو عبر توظيف التكنولوجيا في استخدام المياه. وبيّن أعضاء جمعية التمور التعاونية أن الجمعية أصبحت تمتلك خطًا آليًا للفرز والتعبئة والتغليف يخدم جميع مزارعي النخيل، مما يشكل نقلة نوعية للقطاع. وأعرب رئيس٢ةقت٩ وأعضاء مجلس إدارة الجمعية عن شكرهم لسلطة وادي الأردن وأمينها العام وكوادرها على الدعم المتوافق مع الرؤى الملكية السامية وتوجهات الحكومة في تطوير القطاع الزراعي وقطاع النخيل بشكل خاص، مؤكدين استعدادهم للتعاون في مختلف ا ط لمجالات.
أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة مع رئيس مجلس إدارة جمعية التمور التعاونية الزراعية، السيد رائد الصعايدة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، والمساعد للأراضي والتنظيم، ومدير الأراضي، ومدير الشؤون القانونية، اتفاقية تأجير قطعة أرض لصالح جمعية التمور التعاونية الزراعية.
وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء مشاغل للفرز والتعبئة والتغليف والتبريد لدعم مزارعي التمور في المملكة وتمكينهم، انطلاقًا من التوجيهات الملكية السامية وتنفيذًا لرؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية سلطة وادي الأردن لتحقيق التنمية الشاملة في مناطق وادي الأردن وخدمة المزارعين.
وبيّن المهندس الحيصة أن سلطة وادي الأردن تسعى بكل إمكانياتها لتحفيز الاستثمار في مناطق وادي الأردن ودعم الجمعيات التعاونية الرائدة التي تخدم المزارعين، خصوصًا قطاع النخيل الذي يشهد توسعًا ملموسًا، وتزويد مزارع النخيل بالاحتياجات المائية المطلوبة. وأكد أن سلطة وادي الأردن لن تتوانى عن تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للمزارعين، وخاصة صغار المزارعين، بهدف تمكينهم وتحسين خدمات الري. وأشار الأمين العام إلى أن هذا الأمر ينسجم مع أهداف السلطة من خلال تعزيز المصادر المائية، وخفض فاقد المياه، وضمان المحافظة عليها، بما يضمن توفيرها لغايات الشرب والري.
وأضاف أن ذلك يهدف إلى خلق الظروف المناسبة وتقديم كافة الإمكانيات للمزارعين، باعتبارهم أحد الركائز الاقتصادية للبلاد، بهدف تذليل الصعوبات أمامهم لتعظيم الفوائد والعوائد الاقتصادية من الزراعة الوطنية بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للمياه، مما سيسهم في تعزيز كميات المياه والحد من الفاقد وتطوير المرافق المائية في وادي الأردن. من جهته، أشاد السيد رائد الصعايدة، رئيس جمعية التمور التعاونية، بدور سلطة وادي الأردن وجميع كوادرها في متابعة الوضع المائي واحتياجات مزارع النخيل. وأوضح أن هذه الاتفاقية تؤكد الدور التنموي لسلطة وادي الأردن في خدمة المزارعين، وخصوصًا مزارعي النخيل، حيث ستسهم في إنشاء مشاغل للفرز والتعبئة والتغليف والتبريد للتمور. وأكد أن هذه الخطوة ستساعد في تطوير هذا القطاع الواعد وإبرازه عالميًا كمنتج راقٍ يعكس التجربة الأردنية الزراعية الرائدة.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ستتيح للجمعية تحقيق أهدافها التي أُنشئت من أجلها، وهي تنظيم وخدمة قطاع النخيل في الأردن. وأكد أن المشروع المزمع إنشاؤه سيوفر ما لا يقل عن 80 فرصة عمل، وسيمكّن الجمعية من إنشاء محطة أبحاث خاصة بالنخيل وكل ما يتعلق بهذا القطاع الهام. وخلال الاجتماع، تم استعراض الرؤى المستقبلية لقطاع النخيل والتحديات التي تواجهه، والدور الهام لقطاع النخيل. وأكد الأمين العام أن السلطة تسعى لدعم التوسع في زراعة نخيل “المجهول” وتوفير الدعم اللوجستي له، معربًا عن استعداد السلطة لتوفير كل ما يسهم في الارتقاء بهذا القطاع، سواء من خلال التدريبات الخاصة بإدارة المياه والاستخدام الأمثل لها، أو عبر توظيف التكنولوجيا في استخدام المياه. وبيّن أعضاء جمعية التمور التعاونية أن الجمعية أصبحت تمتلك خطًا آليًا للفرز والتعبئة والتغليف يخدم جميع مزارعي النخيل، مما يشكل نقلة نوعية للقطاع.
وأعرب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية عن شكرهم لسلطة وادي الأردن وأمينها العام وكوادرها على الدعم المتوافق مع الرؤى الملكية السامية وتوجهات الحكومة في تطوير القطاع الزراعي وقطاع النخيل بشكل خاص، مؤكدين استعدادهم للتعاون في مختلف المجالات.
اترك تعليقاً