في خطوة تعكس الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية لتعزيز الدور الإقليمي والدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تولى الأردن رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) لعام 2025.مجموعة المينافاتف، التي تأسست عام 2004، تعتبر منظمة إقليمية تضم 21 دولة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى 18 عضوًا مراقبًا. تهدف المجموعة إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتطبيق المعايير والتوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.تولي الأردن لهذا المنصب يأتي في ظل تطورات عالمية تتطلب تعزيز آليات الرقابة ومكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة. كما يُعد هذا الاختيار اعترافًا بالدور الفاعل الذي تلعبه المملكة في تطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن، يتولى رئاسة المجموعة خلال العام الجاري. وتعد هذه الخطوة تتويجًا لجهود الوحدة في تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية وتطوير السياسات الوطنية لمكافحة الجرائم المالية.يهدف الأردن خلال فترة رئاسته إلى:1. تعزيز التعاون الإقليمي: العمل على تطوير شراكات بين الدول الأعضاء والمراقبين لتعزيز تبادل المعلومات والخبرات.2. رفع مستوى الالتزام بالتوصيات الدولية: دعم الدول الأعضاء في تنفيذ خطط عمل وطنية تتوافق مع معايير مجموعة العمل المالي.3. التصدي للتحديات الجديدة: مثل الجرائم السيبرانية وتمويل الإرهاب باستخدام الأصول الرقمية.فالأردن لديه سجل حافل في هذا المجال، حيث كان دائمًا سباقًا في تنفيذ التوصيات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال. ومن خلال إنشاء وحدة متخصصة وتحديث التشريعات ذات الصلة، تمكنت المملكة من تعزيز مكانتها كدولة ملتزمة وفعالة في التصدي لهذه القضايا.وفي ظل التحديات العالمية الراهنة، مثل انتشار الأصول الرقمية والجرائم السيبرانية، أصبح التعاون الدولي أمرًا ضروريًا. ومن خلال رئاسة الأردن للمينافاتف، ستعمل المملكة على تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء لمواجهة هذه التحديات بفعالية أكبر.فتولي الأردن رئاسة مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمثل إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل المملكة في تعزيز الأمن المالي على المستويين الإقليمي والدولي. ومن خلال القيادة الحكيمة والتعاون الوثيق بين الدول الأعضاء، يتطلع الأردن إلى تحقيق تقدم ملموس في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال عام 2025.
اترك تعليقاً