أطلق تجمع لجان المرأة الوطني الأردني فرع إربد وبالتعاون مع مؤسسة الاقتصاد النسوي، اليوم السبت، أولى أوراقه السياسية ضمن برنامج “زمالة البحث النسوي” في محافظة إربد.وأوضحت أمين عام التجمع ربى مطارنة، أن برنامج الزمالة بمخرجاته يسعى لرفع قدرات الفتيات والشابات في كافة محافظة المملكة للمشاركة المدنية بالبحث النسوي والاتصال الفعال، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه النساء الأردنيات في قطاع السياسة والاقتصاد.واستعرضت أمل غوانمة من فريق البرنامج ورقة السياسات الأولى تحت عنوان “تمثيل المرأة في المجالس البلدية” بدءًا من عام 1995 وصولًا إلى التحديثات الأخيرة على قانون الإدارة المحلية الذي رفع نسبة تمثيل النساء في المجالس البلدية إلى 25 بالمئة.وأوصت بإطلاق خطة وطنية لتدريب وتأهيل السيدات للمشاركة السياسية الفاعلة بعد رفع القدرات والمهارات اللازمة وإحداث تعديل على المادة 14/ك من القانون الإدراة المحلية المعني بالتصويت بالأغلبية عند اتخاذ القرارات، على أن يضاف صوت مرأة عضو مجلس واحد (حق الفيتو)، مع تعزيز رقابة ديوان المحاسبة لضمان النزاهة والحكم الرشيد.وقالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الاقتصاد النسوي الدكتوره ميادة أبو جابر ،” إن برنامج زمالة البحث النسوي يعكس الالتزام العميق بإيجاد حلول عملية ومستدامة للتحديات التي تواجه النساء في الأردن”، مشيرة إلى ضرورة تعزيز المبادرات التي تدعم الشابات في المحافظات.وأوصت ابو جابر “إجراء التحديث المطلوب على المادة 14/ك من قانون الإدارة المحلية والذي يعزز معالجة ضعف التمثيل السياسي للمرأة داخل المجالس ويعزز النزاهة والحكم الرشيد، وهو الطموح الإجرائي الحالي وفقا لنسبة الكوتا وعدد المنافسات على المقاعد البلدية”.وأكد النائب سالم ابو دولة، والنائبة هالة الجراح، ورئيس بلدية الوسطية عماد العزام، ورئيس بلدية المزار محمد الشرمان، ورئيس بلدية دير ابي سعيد عادل بني عيسى في مداخلات لهم أن هناك العديد من الأردنيات على درجة عالية من الثقافة والوعي المجتمعي والسياسي، إلا أن ضعف أوضاعهن الاقتصادية انعكس سلباً على مشاركتهن السياسية، فضلا عن الآثار التي سببتها جائحة كورونا وما رافقها من ظروف الزمت المرأة الأردنية بيتها .وأشاروا إلى أن التشريعات والقوانين الأردنية منحت المرأة الأردنية الدافع والقوة لتكون في كافة المناصب القيادية والتمثيلية بنسب متفاوتة وانطلاقاً من ايمان القيادة الأردنية بضرورة مشاركة المرأة بالحياة العامة ودمجها في عمليات صنع القرار
اترك تعليقاً