قال جهاز مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية إن السلطات قبضت على الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول، الأربعاء، في إطار تحقيقات حول محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر.
واعتقلت قوات الشرطة في كوريا الجنوبية الرئيس يون سيوك يول داخل المقر الرئاسي في سول، بينما كان الآلاف من أنصاره يتجمعون في الخارج.
ودخل العشرات من رجال الشرطة المقر وسط سول، لتنفيذ أمرين باعتقال يون وتفتيش مقر إقامته، بعد حوالي ساعتين ونصف من بدء محاولتهم.
في البداية، منع جهاز الأمن الرئاسي رجال الشرطة من الدخول، وأقاموا حاجزاً باستخدام المركبات بالقرب من المدخل. كما تم منعهم من قبل مجموعة من مشرعي “حزب سلطة الشعب” الحاكم، ومحامي يون عند المدخل.
وقال يون جاب-جيون، أحد محامي يون، إن “هذا ليس إنفاذاً عادلاً للقانون”، ووصف محاولة المحققين بأنها “غير قانونية”.
وتجمعت حشود كبيرة خارج المقر الرئاسي، حيث قدرت الشرطة حضور نحو 7 آلاف شخص من أنصار الرئيس المعزول.
ونشرت الشرطة حوالي 3 آلاف فرد لتأمين الوصول إلى المقر الرئاسي، ووقعت اشتباكات جسدية بين المحققين وأنصار يون.
أول مرة في تاريخ كوريا الجنوبية
وهذه هي أول مرة يحتجز فيها رئيس حالي من قبل سلطات التحقيق في تاريخ كوريا الجنوبية.
وجاء ذلك بعد مرور 43 يوماً من فرضه الأحكام العرفية، الأمر الذي لم يدم طويلاً بعد رفض البرلمان.
ونقلت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية عن مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين قوله إنه قام بتنفيذ مذكرة توقيف يون في الساعة 10:33 صباحاً (بالتوقيت المحلي).
ووصل “يون” إلى مبنى مكتب التحقيق في المجمع الحكومي في غواتشيون، جنوب سول مباشرة.
ويواجه “يون” اتهامات بإثارة الشغب بقصد تقويض الدستور، لأنه أعلن الأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر، وأرسل قوات الأحكام العرفية المسلحة إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) لمنع المشرعين من التصويت على اقتراح برفض إعلانه للأحكام العرفية، وإلى مكاتب هيئة مراقبة الانتخابات للتحقق من شبهات تزوير الانتخابات، وأيضاً محاولة احتجاز كبار السياسيين بدون إصدار أوامر توقيف.
ورفض “يون” 3 استدعاءات من قبل مكتب التحقيق في أيام 18 و25 و29 ديسمبر، وطلب مكتب التحقيق في يوم 30 ديسمبر من المحكمة إصدار مذكرة بالقبض عليه للاستجواب.
وأصدرت محكمة منطقة سول الغربية مذكرة للقبض على يون، استمرت صلاحيتها لمدة أسبوع، لكن مكتب التحقيق فشل في القبض عليه في يوم 3 يناير بعد مواجهة استمرت لساعات مع جهاز الأمن الرئاسي في المقر الذي كان يون يقيم فيه منذ عزلته الجمعية الوطنية في 14 ديسمبر.
وأصدرت نفس المحكمة في يوم 7 يناير مذكرة للقبض على يون مرة أخرى، واحتجزه مكتب التحقيق خلال ثاني محاولة لتنفيذ الأمر.
اترك تعليقاً