اتهم نائب الرئيس الإيراني محمد جواد ظريف، يوم الأربعاء، الكيان الصهيوني بمحاولة شن هجوم غير معروف على ما يبدو، من خلال زرع متفجرات في تكنولوجيا أجهزة الطرد المركزي التي اشترتها إيران لبرنامجها النووي.
وفي تفاصيل قليلة أوردتها “إيران إنترنشنال”، قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، في مقدمة لمقابلة عبر الإنترنت، إن العقوبات المفروضة على إيران وحلفائها عمقت التحديات الأمنية وجعلتهم عرضة للأفخاخ التي نصبها الكيان الصهيوني.
وقال في تصريح لبرنامج حضور عبر الإنترنت: “كان زملاؤنا قد اشتروا منصة طرد مركزي لمنظمة الطاقة الذرية، واكتشفوا وجود متفجرات داخلها، وتمكنوا من اكتشافها”. ولم يتضح بعد متى وقعت الحادثة المزعومة.
وقد نددت إيران بانقطاع التيار الكهربائي في موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم في إيران في أبريل/نيسان 2021، والذي كان ناجمًا على ما يبدو عن انفجار، باعتباره عملاً من أعمال “الإرهاب النووي”. ولم تشرح إيران الحادث الغامض بالكامل، ولم يعلن الكيان الصهيوني مسؤوليته عنه، على الرغم من أنه نفذ مرارًا وتكرارًا هجمات إلكترونية واغتيالات تستهدف البرنامج النووي لطهران.
وتزعم إيران أنها تسعى للحصول على التكنولوجيا النووية السلمية، في حين تعتقد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني أن إيران قد تسعى في نهاية المطاف إلى امتلاك قنبلة نووية.
وشرح ظريف كيف تجبر العقوبات إيران وحلفاءها على الاعتماد على وسطاء، مما يخلق نقاط ضعف يُزعم أن الكيان الصهيوني استغلها. وقال ظريف: “بدلًا من أن تتمكن من طلب المعدات مباشرة من الشركة المصنعة، فإن العقوبات تجبرك على الاعتماد على وسطاء متعددين لمثل هذه المشتريات”. وتابع: “إذا تمكن الكيان الصهيوني من التسلل إلى أحد الوسطاء، فإنهم يستطيعون فعل أي شيء، وترسيخ أي شيء يريدونه، وهذا ما حدث بالضبط”.
وأضاف أن سلسلة الانفجارات المنسقة في أجهزة الاتصالات التابعة لحزب الله في سبتمبر/أيلول 2024 نشأت عن تسلل الكيان الصهيوني الدؤوب إلى هؤلاء الموردين. وقال: “لقد تبين أن قضية أجهزة النداء في لبنان كانت عملية استغرقت سنوات عديدة، وتم التخطيط لها بعناية من قبل الصهاينة”.
وتضمنت أحداث سبتمبر/أيلول في لبنان تفجير نحو 5 آلاف جهاز استدعاء، و1000 جهاز اتصال لاسلكي، مما أسفر عن مقتل 32 شخصاً على الأقل، وإصابة أكثر من 3 آلاف آخرين.
ورغم أن الكيان الصهيوني لم يعلن مسؤوليته عن الهجمات، فإن عملاء استخباراته يبدو أنهم قاموا سراً بتعديل الأجهزة، ودمج المتفجرات فيها خلال عملية استمرت عقداً من الزمان، وشملت شركات وهمية وتكتيكات توزيع خادعة.
وردًا على ذلك، أوقف الحرس الثوري الإسلامي الإيراني استخدام أجهزة الاتصال، وأجرى عمليات تفتيش لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. كما حظرت منظمة الطيران المدني الإيرانية استخدام أجهزة الاتصال الإلكترونية، باستثناء الهواتف المحمولة، على متن الرحلات الجوية التجارية.
وقال ظريف: “هذه في الواقع بعض الأضرار الناجمة عن العقوبات، والتي جعلت التحايل عليها ضرورة بالنسبة لنا”، مضيفاً: “بالإضافة إلى الخسائر المالية، كانت هناك أيضاً مخاطر أمنية كبيرة”.
اترك تعليقاً