انقسامات داخل هيئة تحرير الشام بسبب مسودة الدستور السوري

شهدت هيئة تحرير الشام انقسامات داخلية، بعد أن كشف عضو الهيئة محمد الإبراهيم، الملقب بأبو يحيى الشامي، عن معارضته الشديدة لمسودة الدستور السوري المطروحة.
وفي سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه على منصة “إكس”، وصف الإبراهيم مسودة الدستور بـ”الإعدام الدستوري”، معتبرًا أنها “دستور دولة موحدة مستقرة يحكمها طاغية”.
وانتقد الإبراهيم بشدة بنود مسودة الدستور، واعتبرها “مفصلة لمن يريد أن يحكم 50 سنة”، وأشار إلى أن “الرئيس يشرع القوانين ويعترض على القوانين التي يشرعها مجلس الشعب”.
كما انتقد الإبراهيم “استمرار العمل بالقوانين النافذة”، التي قال إنها “ظلمت الشعب زمن حافظ وبشار وعادت دينه وسلبت حقوقه الشرعية”.
وأضاف الإبراهيم أن “موضوع الشريعة المصدر الرئيسي كلام كما كان ذلك كلاماً موجوداً في دستور حافظ وبشار وغيرهما”.
واعتبر الإبراهيم أن “طول مدة المرحلة الانتقالية خمس سنوات هو لفرض الأمر الواقع وتثبيت أركان السلطة والتخلص من المعارضين والمنافسين”.

وتاليا ابرز النقاط التي انتقدها الإبراهيم في مسودة الدستور:

• سلطات واسعة للرئيس: يرى الإبراهيم أن مسودة الدستور تمنح الرئيس سلطات واسعة، تجعله “طاغية” يحكم الدولة بشكل مطلق.
• استمرار العمل بالقوانين القديمة: يعترض الإبراهيم على استمرار العمل بالقوانين التي كانت سائدة في عهد الأسد الأب والابن.
• غموض موقف الشريعة الإسلامية: يعتبر الإبراهيم أن الإشارة إلى الشريعة كمصدر رئيسي للتشريع غير كافية، وأنها مجرد “كلام” لا يضمن تطبيق الشريعة بشكل صحيح.
• طول المرحلة الانتقالية: يرى الإبراهيم أن المرحلة الانتقالية الطويلة تهدف إلى “فرض الأمر الواقع” وتثبيت سلطة الرئيس.