طالب النائب السابق أمجد المسلماني وزارة السياحة والآثار بتكثيف جهودها لرصد وتتبع المكاتب والشركات السياحية الأجنبية التي تعمل في السوق الأردني دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وأكد المسلماني في تصريح لـبلكي نيوز على ضرورة تشديد الرقابة على هذه الكيانات غير المرخصة، والتي تقوم بإعداد وتقديم برامج سياحية بأسعار تنافسية منخفضة، وتوزيعها في السوق المحلي دون تحمل أي أعباء مالية أو قانونية تلتزم بها الشركات الأردنية المرخصة.
وأوضح المسلماني أن هذه الممارسات غير القانونية تتم دون دفع أي مصاريف تشغيلية، أو تقديم كفالات مالية، أو تسديد ضرائب مستحقة، أو توظيف عمالة محلية، أو الحصول على التراخيص المطلوبة، مما يخلق منافسة غير عادلة ويؤثر سلبًا بشكل مباشر على الشركات السياحية الأردنية المرخصة التي تلتزم بالقانون وتتحمل كافة التكاليف والمسؤوليات.
وحذر النائب السابق من أن استمرار عمل هذه المكاتب الأجنبية غير المرخصة لا يقتصر ضرره على الجانب الاقتصادي للشركات المحلية فحسب، بل يمتد ليؤثر سلبًا على سمعة قطاع السياحة الأردني بشكل عام، خاصة في حال تقديم خدمات دون المستوى أو عدم الالتزام بالمعايير المهنية.
وأشار المسلماني إلى أن الشركات السياحية الأردنية المرخصة أبدت استعدادها الكامل للتعاون مع وزارة السياحة والجهات المعنية الأخرى لتقديم المعلومات والمساعدة في مراقبة هذه الأنشطة غير القانونية وحماية مصالحها وحقوقها المشروعة.
ودعا المسلماني وزارة السياحة إلى اتخاذ إجراءات حازمة وفعالة لملاحقة هذه المكاتب غير المرخصة وتطبيق القانون بحقها، بما يضمن بيئة تنافسية عادلة ويحافظ على سمعة ومكانة قطاع السياحة الأردني.
اترك تعليقاً