أصدرت الهيئة القضائية السابعة المتخصصة بجنايات الفساد حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات بالأشغال المؤقتة على موظفة في وزارة الصحة، وذلك بتهمة اختلاس مبلغ 71 ألف دينار أردني. كما قضت المحكمة بتغريم الموظفة وتضمينها مبلغًا إضافيًا قدره 142 ألف دينار أردني.
وفي تفاصيل القضية التي ترأس هيئتها القاضي محمد المناصرة وعضوية القاضي محمد الطراونة، وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي الدكتور محمد بني طه، تبين أن المتهمة كانت تعمل محاسبة في إحدى المديريات التابعة لوزارة الصحة والقريبة من العاصمة، وتحديدًا في قسم التأمين الصحي.
وكشفت وقائع القضية أن المتهمة قامت خلال سنوات خدمتها بالتلاعب بسندات القبض. حيث كانت تقوم بتدوين المبلغ الحقيقي المستوفى على النسخة البيضاء من السند، بينما تقوم بتدوين مبلغ أقل على النسخة الحمراء، مما مكنها من الاستيلاء على الفارق وتحويله إلى حسابها الخاص.
وبناءً على الأدلة والقرائن المتوفرة، وجهت النيابة العامة للمتهمة تهمة الاختلاس وفقًا للمادة 174/3 من قانون العقوبات الأردني. وبعد استكمال إجراءات المحاكمة، أصدرت الهيئة القضائية حكمها المذكور بحق المتهمة.
ويؤكد هذا الحكم على جدية القضاء الأردني وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في التصدي لجرائم الفساد ومحاسبة المتورطين فيها، بما يضمن الحفاظ على المال العام وحماية مؤسسات الدولة.
اترك تعليقاً