عممت وزارة التربية والتعليم على مديري ومديرات المؤسسات التعليمية الخاصة (المدارس ورياض الأطفال) بحظر تقاضي أي مبالغ مالية من أولياء الأمور غير منصوص عليها في العقد المبرم بين المدرسة وولي أمر الطالب.
وأكد التعميم الصادر عن الوزارة على منع فرض رسوم إضافية تحت بنود مختلفة مثل “احتفالات، تدفئة، تخريج… إلخ”. كما شدد التعميم على منع استئجار قاعات أو صالات أو ملاعب خارجية لغرض إقامة النشاطات والفعاليات المدرسية، والاكتفاء بإقامتها داخل أسوار المؤسسة التعليمية التي تعتبر الحاضنة الوحيدة لطلبتها ومعلميها.
ودعت الوزارة مديري ومديرات المدارس الخاصة إلى التقيد التام بمضمون التعميم، مؤكدة على ضرورة الالتزام به تحت طائلة المساءلة.
يأتي هذا التعميم في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تنظيم العلاقة المالية بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور، وضمان عدم تحميلهم أعباء مالية إضافية غير متفق عليها. ويهدف إلى توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة دون تكبيد الأسر تكاليف غير ضرورية.
اترك تعليقاً