الأمن العام ينفي ويهيب.. إلى متى؟

بقلم: جهاد أبو بيدر

لا شك أن الصديق عامر السرطاوي وقسم الإعلام في مديرية الأمن العام يواجهون عبئاً يومياً في تتبع مقاطع الفيديو المنتشرة على الشبكة العنكبوتية للتحقق من صحتها وتاريخها. فما يكاد يمر يوم إلا ويصدر عن الأمن العام بيان ينفي فيه صحة مقطع فيديو، مؤكداً أنه ليس في الأردن، كما حدث في فيديو المشاجرة في أحد المساجد الذي انتشر بسرعة البرق، أو فيديو الشخص الذي يفتعل الحوادث والذي تبين أنه يعود لعامين مضيا.
وفي كل مرة، ينشر السرطاوي وفريقه بياناً يهيب بالمواطنين التحقق من أي فيديو قبل نشره وتداوله، لما يسببه ذلك من ضرر كبير على المجتمع. ولكن يبدو أن هذه النداءات لا تلقى الصدى المطلوب، فالعديد ممن ينشرون هذه الفيديوهات لا يهدفون إلا إلى الحصول على أكبر قدر من الإعجابات والمشاهدات.
لم يملّ فريق الإعلام في الأمن العام من تكرار كلمة “نهيب”، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: إلى متى سنظل على هذا الحال؟ متى سنكون على قدر المسؤولية ونتوقف عن الانجرار وراء حسابات وهمية أو ناشطين ينشرون مثل هذه الفيديوهات، حتى لو كان بقصد بريء، دون إدراك أن الفيديو كالخبر الصحفي، لا بد من التحقق منه قبل النشر؟
للأسف، كان الأولى بالصحفيين الممارسين للمهنة، الذين يمتلكون القدرة على التحقق من أي شيء ينشر، أن يقوموا بهذا الدور. ولكن الأغلب ترك هذه المهمة لظروف مختلفة.
لذا، تقع المسؤولية اليوم على عاتق المواطن في عدم تصديق الكثير من المعلومات التي تصله والتحقق منها قبل نشرها، وتحديداً مقاطع الفيديو. ولا بد من التفكير في آلية واضحة للتحقق قبل النشر، مثل إنشاء منصة رسمية تتيح للمواطن إرسال الفيديو أو السؤال عن أي معلومة تصله قبل نشرها. هذه الآلية، المشابهة لمنصات “صحح خبرك” أو “حقك تعرف”، يمكن تطويرها بتكنولوجيا أسهل وأقرب للناس، بحيث تكون ثقة المواطن بها عالية لأنها تقدم له المعلومة الحقيقية.
ختاماً، يبقى الأمل معقوداً على وعي المواطن وضرورة تحليه بالمسؤولية في التعامل مع المحتوى المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى لا نقع فريسة للشائعات والمعلومات المضللة التي تضر بمجتمعنا.