أكد النائب محمد البستنجي على الضرورة الملحة لوجود قانون منافسة عصري يطبق معايير الحوكمة، مشيرًا إلى دوره المحوري في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال توفير سوق مفتوحة تقوم على أسس المنافسة العادلة.
وأوضح البستنجي، خلال مناقشات لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم الأربعاء، أن وجود مثل هذا القانون سينعكس إيجابًا على جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين، كما سيسهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة وتوفير المزيد من فرص العمل وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي ترأسه النائب خالد أبو حسان، لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025. وحضر الاجتماع وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، وأمين عام الوزارة دانا الزعبي، بالإضافة إلى ممثلين عن غرف التجارة والصناعة، حيث جرى بحث مواد مشروع القانون ومناقشة آراء ومقترحات الحضور بشأنه.
يُذكر أن لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تواصل مناقشاتها لمشروع القانون المعدل بهدف الوصول إلى صيغة نهائية تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وتحقق أهداف المنافسة العادلة في السوق.
اترك تعليقاً