هل تنجح حملات التوعية والتثقيف بوقف الهدر والاعتداءات على شبكة مياة الشرب بالكرك

هشال العضايله

الكرك – لا تتوقف الاجهزة الرسمية والمعنية في وزارة المياة والري بالتواصل مع المواطنين لاجل تنفيذ حملات التوعية والتثقيف للمواطنين بمختلف الاعمار ، بهدف التوعية بمخاطر عملية هدر المياة في المملكة بمختلف اشكالها ، وخصوصا ظل موسم مطري ضعيف هذا العام .وخصوصا في محافظات الجنوب الاربع بالكرك ومعان والطفيلة والعقبة .
وتتعدد اشكال هدر المياة والاعتداءات عليها بمحافظة الكرك ، وهي تصل سنويا الى مئات حالات الاعتداء ، ناهيك عن الهدر اليومي غير المبرر اثناء الاستخدام اليومي للمياة بالمنازل وغيرها من المرافق . اضافة الى الهدر من الشبكات القديمة والمهترئة . وشهدت المحافظة خلال الاعوام الاخيرة مئات عمليات ضبط الاعتداءات على خطوط وشبكات ومصادر المياة بالكرك من قبل المواطنين واصحاب المزارع والمصالح المختلفة ، وهي في اساسها تشكل جزء كبيرا من اسباب ضعف ونقص المياة الواصلة للمواطنين . رغما من تحسن عمليات التزويد للمياة للمواطنين بجميع مناطق محافظة الكرك .
وخلال الفترة الاخيرة وضمن الخطط و الحملات الوطنية للتوعية المائية التي تعقدها وزارة المياه والري/سلطة المياه/ مديريه شؤون الإعلام والاتصال ، نفذت بمحافظة الكرك العديد من حملات وورش التوعية لمواطنين من مختلف الاعمار ، بهدف المحافظة علي الترشيد الاستهلاكي ووقف الهدر والاعتداءات .
وتضمنت الحملات محاضرات عن التوعية المائية وكيفية توفير المياه وعدم اهدارها ووقف الاعتداءات على شبكات وخطوط المياة ، بهدف توعية المواطنين في المدارس والجامعات و المعاهد و الجمعيات والمنتديات الشبابية والثقافية .
وقال المستشار الإعلامي بوزارة المياة الدكتور محمد المعايطة انه وضمن برنامج حملات التوعية الوطنية باهمية الحفاظ على الثروة المائية ، نفذت محاضرات في منتدى مركز مؤته للثقافة والتراث ” المشهد” و جمعيات خيرية و ثقافيه في معظم مناطق قصبة محافظة الكرك و لوائي مؤته و المزار الجنوبي و لواء القصر “شيحان” وعلى مدار 3 أيام متتاليه و بحضور رؤساء الجمعيات و منتدى الكرك للفكر و الثقافة الثقافي الاردني .
ولفت الى محاور حملات التوعية تركزت حول التحديات المائية التي يواجهها الأردن وكيفية إتباع أساليب ترشيد الاستهلاك المائي في المحافظة بشكل عام وتعريف مفهوم التوعية المائية خاصة في شهر رمضان المبارك ، بسبب الازدياد علي الطلب ، مشددا على انه تم التطرق بكيفية آلية التحفيز للحضور على كيفية طرق استخدام أساليب كيفية ترشيد الاستهلاك المائي بشكل حضاري وحتي من الناحية الدينية والأخلاقية و الإنسانية سواء في الزراعة، أو غسيل السيارات أو الهدر المائي بالمنازل أو المدارس أو الجامعات والمعاهد أو الأماكن العامة التي يكون فيها التواجد المستمر من قبل الجمهور بشكل يومي ، ناهيك عن تقديم معلومات للمواطنين حول اضرار الاعتداءات على الشبكة الوطنية للمياة بما يضعف التزويد المائي للمنازل .
وبين انه تم تقديم شرح و عمل تمارين تعليمية و إعلامية على إتباع أساليب ترشيد المياه والحفاظ عليها والتوعية بالالتزام بتوفير كل الإمكانات التي تقوم علي توفير المياه وخاصة استعمال مواد توفير المياه مثل مواد توفير الحنفيات و برابيش المياه ، وغيرها من مواد التوفير وتفقد ما هو تالف من الخطوط الرئيسية بشكل مستمر .
من جهته أشاد رئيس منتدى الكرك للفكر والثقافة الدكتور عودة الجعافرة باهمية الجهود و اللقاءات التوعوية الإيجابية التي تنفذها وزارة المياة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي بالكرك ، وهي تعمل على توفير الوعي للمواطن بشكل دقيق و أساسي وتعريف الجميع بأهمية المسؤولية المجتمعية لدى كل فرد بالحفاظ على المياة ، معتبرا ان وقف هدر المياة والتعامل معها على اساس انها ثروة وطنية ومن الضرورة نشر الوعي و الثقافة لدى أبناء المجتمع المحلي بشكل سليم و علمي وهي تعتبر مسؤولية جماعية ومصلحه عامه وطنيه .
وفقا لتصريحات رسمية سابقة فان محافظة الكرك، تشهد نسبة فاقد خلال السنوات الماضية ، وبلغت في بعض الأحيان 50 بالمائة من نسبة المياه التي تضخ بالشبكة، ما يحرم المواطنين من حقهم في مياه الشرب . وهي تشمل الاعتداءات واهتراء الشبكات وهدر المياة غير المبرر .
وأكدت تصريحات صحفية سابقة صادرة عن وزارة المياه والري/ سلطة المياه/ مديرية الرقابة الداخلية، ان اجهزة وكوادر الوزارة نفذت خلال العام الماضي العديد من الحملات بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى الوزارة والكوادر الفنية بالتعاون مع شركة مياه العقبة وإدارة مياه الكرك – مديرية الفاقد لضبط وإزالة الاعتداءات على الخطوط الرئيسة المزودة لمياه الشرب للمواطنين في العديد من مناطق الوية محافظة الكرك لاستخدامها باشكال مختلفة خلافا للقانون .
ويذكر أن قانون سلطة المياه وقانون العقوبات نصا على عقوبات الاعتداء على مصادر وخطوط المياه في الأردن. وفي قانون سلطة المياه حدد القانون عقوبة الحبس من 1-5 سنوات وغرامة مالية من 2000-7000 دينار على كل من ارتكب مخالفات الاعتداء على خطوط المياه الناقلة الرئيسية، الاعتداء على محطات الصرف الصحي ومحطات ضخ ومعالجة المياه وإحداث تلوث في مصادر المياه، وعقوبة الحبس من 1-3 سنوات وغرامة مالية 5000 دينار كحد أدنى بحق كل من ارتكب المخالفات التالية : الاعتداء على مشاريع المياه والصرف الصحي والاعتداء على مصادر المياه وإلحاق التلف بالإنشاءات والآليات والأجهزة والمواد أو تعطيلها .
كما حدد القانون عقوبة الحبس من 4 أشهر إلى سنتين والغرامة من 1000-3000 دينار لكل من ارتكب هذه المخالفات: بيع المياه أو هبتها أو استعمالها أو استغلالها بطريقة تخالف القانون، والتصرف بمصادر المياه ومشاريع الصرف الصحي بما في ذلك الإضرار بالمصادر ومشاريع المياه والصرف الصحي، واستعمال شبكات الصرف الصحي بطريقة مخالفة لأحكام القانون، والربط على شبكات المياه والصرف الصحي دون الحصول على موافقة أصولية وتسديد الرسوم المستحقة .
وقال رئيس بلدية الكرك الاسبق خالد الضمور ان مشكلة المياة متعددة الاوجه اساسها الهدر الكبير في الشبكة وهي باسباب عديدة منها اهتراء الشبكات واعتداءات المواطنين ، وعدم تعامل المواطنين مع المياة باعتبارها ذات قيمة ويعاني الوطن من ندرة المياة بسبب الظروف الطبيعية . مشيرا الى اهمية حملات التوعية بالحفاظ على المياة ، التي تنفذها الجهات المختلفة ، والتوعية باهمية المياة واستغلالها بشكل افضل من مختلف الحالات ووقف الاعتداءات عليها وهدرها وتحسين شبكات المياة .