الحراسيس: لا داعي لإضافة "الشريعة الإسلامية" لقانون المرأة.. الدستور يكفي

صرح النائب السابق حسين الحراسيس بأن إضافة عبارة "حسب الشريعة الإسلامية" إلى المادة الرابعة من قانون شؤون المرأة، التي تم التصويت عليها في مجلس النواب، "لم يكن لها داعٍ".
وأوضح الحراسيس في منشور له على حسابه في فيسبوك، أنه ليس "مهاجمًا لجماعة الإخوان"، لكنه يرى أن "كفانا مهاترات".
وأضاف أن "عند تشريع القوانين في مجلس الأمة بغرفتيه النواب والاعيان فيكون الحجر الأساس هو الدستور، وبما أن المادة الثانية من الدستور تنص على أن دين الدولة هو الإسلام، فهذا هو المرجع والحجر الأساس لأي قانون قديم أو جديد أو أي تعديل يطرأ على أي قانون".
واعتبر الحراسيس أن "هناك قاعدة في التشريع (لزوم ما لا يلزم)، وبالتالي إضافة جملة (حسب الشريعة الإسلامية) لم يكن لها داعٍ لأنه وبطبيعة الحال وكما ينص الدستور الأردني فالشريعة الإسلامية هي المرجع والأساس لكل القوانين المعمول بها في الأردن، وإلا لكان واجبًا علينا تعديل جميع القوانين المعمول بها في المملكة وإضافة (حسب الشريعة الإسلامية)".
وختم الحراسيس منشوره بالقول إن "عدم الإضافة هو الأقرب للصواب بالتشريع ولا يرمي إلى أبعد من ذلك والله أعلم".